قضت محكمة الجمعة بسجن رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز عشر سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بخضمها وسلفها إيفو موراليس وهي شبهة يرى كثيرون بأنها مفبركة.
ونددت أنيز، المعتقلة بانتظار محاكمتها منذ مارس 2021، مرارا بما اعتبرته ملاحقة قضائية مدفوعة سياسيا. 
وستقضي الرئيسة السابقة بالوكالة عشر سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.
وأدينت أنيز بجرائم "تتعارض مع الدستور والتقصير بهامها" وحكم عليها بقضاء "عقوبة مدتها 10 سنوات" على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الرئاسة عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ. 
وسبق لأنيز أن أعلنت أنها ستقدّم استئنافا في حال إدانتها قائلة "لن نتوقف عند هذا الحد، سنتوجّه إلى النظام القضائي الدولي".
وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.
وما زالت أنيز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.
وفي بداية عهدها الرئاسي، استدعت أنيز الشرطة والجيش لإعادة النظام. وأسفر نزاع أعقب الانتخابات عن مقتل 22 شخصا، بحسب لجنة حقوق الإنسان في الأميركيتين. 
وبالتالي، تواجه أنيز أيضا اتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.
وتولت اليمينية أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما فر موراليس من البلاد إثر إعلانه الفوز بولاية رئاسية رابعة على التوالي، وسط احتجاجات واسعة واتهامات موجهة إليه بتزوير الانتخابات.
وقالت منظمة الدول الأميركية حينذاك أنها عثرت على أدلة واضحة على حدوث تجاوزات في التصويت لصالح موراليس الذي تولى السلطة 14 عاما.
واستقالت شخصيات عديدة كان من المرجح أن تخلف موراليس (معظمهم من أعضاء حزبه "ماس") وفرّت من البلاد، ما ترك السلطة في أيدي أنيز التي كانت حينذاك نائبة رئيس مجلس الشيوخ. 
وبينما لم يكن يعرف عنها الكثير، أعلنت المحامية والمذيعة التلفزيونية السابقة نفسها رئيسة بالوكالة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد يومين على استقالة موراليس.
واعترفت المحكمة الدستورية بولاية أنيز، إلا أن أعضاء حزب "ماس" اعتبروها غير شرعية.
وجرت انتخابات بعد عام ليفوز لويس آرسي حليف موراليس. وعاد الأخير إلى بوليفيا في نوفمبر 2020 بعدما باتت الرئاسة والكونغرس في قبضة حزبه.
وبعد تسليمها السلطة إلى آرسي، أوقفت أنيز في مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات.

حكم بالسجن 10 سنوات على رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز

أغلقت مراكز الاقتراع الأحد في نيكاراغوا إثر انتخابات رئاسية جرت تحت حراسة نحو 30 ألف شرطي وعسكري وخلت من أية مفاجأت بعد أن ضمن الرئيس دانيال أورتيغا فوزه فيها بولاية رابعة متتالية إثر اعتقال جميع منافسيه.
وبعد إدلائه بصوته، اتهم أورتيغا خصومه بأنهم "شياطين (...) يختارون العنف والتشهير والافتراء والحملات حتى تقع نيكاراغوا مجددا فريسة للمواجهات العنيفة والحرب".
وأضاف أن المرشحين المعتقلين "تآمروا ولم يرغبوا في إجراء هذه الانتخابات لأنهم باعوا أرواحهم منذ فترة طويلة للإمبراطورية (الولايات المتحدة) ويعيشون جاثين على ركبهم داعين لشن هجمات ضد نيكاراغوا".
وندد الأمريكيون والأوروبيون مسبقا بهذه الانتخابات، معتبرين أنها "مهزلة" و"مسرحية"، منكرين أية شرعية لها.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الانتخابات في نيكاراغوا واصفا إياها بأنها "صورية".
وقال في بيان نشره البيت الأبيض إن "ما دبّره رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روساريو موريو أمس" لم يكن اقتراعا "حرا ولا نزيها وبكل تأكيد ليس ديمقراطيا".
في المقابل هنأ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره، دون انتظار النتيجة. وقال في خطاب متلفز "الإمبريالية وحلفاؤها الزاحفون في أوروبا يوجهون أصابع الاتهام إلى نيكاراغوا. لكن هناك أشخاصا يحبون نيكاراغوا، وهناك أناس يدافعون عن نيكاراغوا"، معلنا عزمه على زيارة الدولة الواقعة في أمركيا الوسطى قريبا.
ومنِع صحافيون من وسائل إعلام دولية عدة من دخول البلاد ورفضت الحكومة وجود مراقبين مستقلين.
لكن السلطات قبلت السبت اعتماد نحو مئتي "مرشد انتخابي" وصحافي اختيروا بدقة من "الناشطين الساندينيين" الأجانب، بحسب المرصد المستقل "أورناس أبيرتاس".
واقتحمت الشرطة في الآونة الأخيرة مقر "لا برينسا"، آخر صحيفة معارضة كانت لا تزال تصدر في نيكاراغوا، وزجت مديرها في السجن.
وقبل أسبوع من الاقتراع، أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لشبكة فيسبوك، تفكيك ألف حساب على فيسبوك وإنستغرام تديرها "مزرعة متصيّدين" تابعة لحكومة نيكاراغوا، تعمل على التلاعب بالرأي العام.
معارضة بلا قادة
بعد توقيف جميع قادتها أو خروجهم إلى المنفى، نظّمت المعارضة تظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا التي لجأ إليها أكثر من مئة ألف من أبناء نيكاراغوا هربا من القمع.
ويرفع المعارضون شعارا واحدا "لازموا منازلكم".
ويؤدي المرشحون الخمسة المسجلون لمنافسة أورتيغا دورا صوريا لا يهدف سوى إلى تعزيز موقع الأخير، وهم أساسا من دوائر السلطة.
وبالتالي، فإن نسب المقاطعة هي التي ستعطي مؤشرا إلى مدى تأييد المواطنين فعليا لأورتيغا وزوجته التي تشغل منصب نائبة الرئيس منذ 2017.
وخشية ضعف الإقبال على الاقتراع نظّمت الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة حملات ميدانية لتشجيع الناخبين على الاقتراع.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "سيد-غالوب" أن 65 في المئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 4,3 ملايين، كانوا سيصوتون لمرشح معارض لو توافر هذا الخيار، مقابل 19 في المئة للرئيس المنتهية ولايته.
في المقابل، أفاد استطلاع أجراه معهد "ام اند آر" القريب من الحكومة بأن أورتيغا وتسعين مرشحا للبرلمان قدمتهم الجبهة الساندينية الحاكمة، حصلوا على 70 في المئة من نوايا التصويت.
وقالت سيدة تبلغ 46 عاما لصحافية من وكالة فرانس برس، طالبة عدم كشف هويتها "ليس هناك أي شخص يستحق أن نصوت له. كلهم في جيب دانيال" أورتيغا. وأضافت "لا يمكننا أن نتكلم وإلا وضعونا في السجن".
لكن مارينا أغويري (36 عاما) التي أكدت عزمها على الإدلاء بصوتها، قالت "لدينا مدارس ومستشفيات مجانية"، والرئيس "يحرص على أن ينال كل طفل ألعابا كل عام".
مطاردة المعارضين 
بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من حملة قمعية سقط فيها أكثر من 300 قتيل من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في ربيع 2018 مطالبين باستقالة أورتيغا، وقبل ستة أسابيع من الانتخابات، بدأت حملة مطاردة المعارضين، فأدت منذ يونيو إلى اعتقال 39 من السياسيين ورجال الأعمال والفلاحين والطلاب والصحافيين، وبينهم المرشحون السبعة الذين كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أورتيغا.
وكانت كريستيانا شامورو (67 عاما)، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا شامورو (1990-1997) والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الاقتراع حسب استطلاعات الرأي، أول الذين اعتقلوا ووضعت في الإقامة الجبرية.
والمعارضون متهمون بتقويض السيادة الوطنية ودعم العقوبات الدولية ضد نيكاراغوا و"خيانة الوطن الأم" و"غسل الأموال" بموجب قوانين أقرها في نهاية 2020 البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة مثل القضاء والمحكمة الانتخابية.
ويسيطر الخوف على البلد البالغ عدد سكانه 6,5 ملايين نسمة، والذي يعتبر أفقر بلدان أمريكا الوسطى ويعاني منذ اضطرابات 2018 من التضخم والبطالة ومن تفشي وباء كوفيد-19 الذي تنكر السلطة مدى انتشاره.
ومنذ تظاهرات ربيع 2018، اختار مئة ألف من سكان البلاد الرحيل فيما لا يزال 150 معارضا مسجونين ويصفهم أورتيغا بأنهم "مجرمون" و"دعاة انقلاب" لحساب واشنطن.
وبعدما كان بطل الثورة في نيكاراغوا، بات أورتيغا متهما من معارضيه بالعمل بالطريقة نفسها التي اتبعها الديكتاتور أناستازيو سوموزا الذي ساهم هو نفسه في إسقاطه في 1979.
وترى المحللة النيكاراغوية إلفيرا كوادرا المقيمة في المنفى أن عزلة البلاد ستؤثر على الاستثمار والتمويل الدوليين مع عواقب اجتماعية وهجرة متزايدة.
وإضافة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، توترت العلاقات حتى مع حلفاء تاريخيين لنيكاراغوا مثل المكسيك والأرجنتين.

أورتيغا يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا حتى قبل فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع الأحد في نيكاراغوا إثر انتخابات رئاسية جرت تحت حراسة نحو 30 ألف شرطي وعسكري وخلت من أية مفاجأت بعد أن ضمن الرئيس دانيال أورتيغا فوزه فيها بولاية رابعة متتالية.

حددت البعثة الأممية، اليوم الأربعاء، موعداً لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لعرض مقترحات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية.
ويناقش ملتقى الحوار، 4 مقترحات أولها إما انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر، وهو المقترح الذي كان من المفترض تنفيذه من البداية بحسب خريطة الطريق المعتمدة من مجلس الأمن، وإما برلمانية فقط وتأجيل الرئاسية لحين استكمال الدستور، والمقترح الثالث تأجيل كلي للانتخابات لحين وضع دستور دائم.
والمقترحان الأخيران وضعا بناء على طلب من تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها «الإخوان»، فتأجيل انتخاب الرئيس سيرفع عنهم خطر قدوم رئيس ينتخبه الشعب مباشرة؛ فيكون له صلاحيات وشرعية قوية يستخدمها في تطهير المؤسسات من الإرهابيين وفساد الإخوان، ومقترح التأجيل الكلي للانتخابات لحين وضع دستور من شأنه إطالة أمد الانتخابات لمدة قد لا تقل عن عامين؛ ما يوفر فرصة للتنظيم لإعادة لملمة وتقوية صفوفه.
فترة زمنية 
أما المقترح الرابع لم يعلن عنه بشكل صريح وواضح، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن تحديد فترة زمنية لا تزيد على 6 أشهر لإنجاز دستور دائم على أساسه تقام الانتخابات؛ أي لا يترك المدة مفتوحة لوضع الدستور كما ورد في الاقتراح الثالث الإخواني. وبحسب المصادر، فإنه في حالة عدم إنجاز الدستور في الـ 6 أشهر، يُحول الأمر إلى مجلس النواب ليصدر قاعدة دستورية ملزمة للجميع.
وحذر خبراء وسياسيون من تلاعب تنظيم الإخوان بالقاعدة الدستورية للانتخابات للتآمر على العملية الانتخابية، مؤكدين أن الخروج عما تم الاتفاق عليه من البداية، وهو إجراء انتخابات مباشرة رئاسية وبرلمانية أمر غير مقبول.
إعادة تشكيل 
ميدانياً، أعاد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، كما قرر ترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية. وتم تكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
وكُلف اللواء صالح عبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، كما كُلف العميد عبد الله عمر الزائدي آمراً لغرفة عمليات الجفرة، والفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلاً من اللواء نور الدين الهمالي، إضافة إلى تكليف الفريق صقر الجروشي، مديراً لإدارة التفتيش العسكري.

ملتقى الحوار يبحث في جلسة رابعة مقترحات «القاعدة الدستورية» اليوم

«الإخوان» يعبثون بخريطة طريق ليبيا

3710952.jpg

في الخامس عشر من مارس الجاري، تحل الذكرى العاشرة لنكبة السوريين، أو ما اصطلح على تسميته «الربيع السوري»، وهي ذكرى تفصلها أيام قليلة عن بداية فصل الربيع الحقيقي الذي ينطلق في 21 من الشهر ذاته، ويحتفل فيه العالم العربي بعيد الأم.
ثمة مفارقات في تسميات هذا الربيع، فالأم رمز للربيع، والربيع رمز للخير.. أما ربيع سوريا، فأضحى رمزاً لنكبة شعب خاض ولا يزال يخوض أعتى الحروب التي لم تعرف الإنسانية مثل شراستها قبلاً.
وبين كل هذه الطقوس الربيعية، سيضيع ربيع السوريين، وستذبل معه فتوة الشباب وقوته، وسيستمر المنكوبون منهم في محاولات الهرب عبر قوارب الموت «المطاطية»، إلى بلاد أكثر ضبابية من وطنهم الأم.
ابتزاز سياسي 
وفي مشهد الأزمة الذي لم يخلُ يوماً من سكاكين الإرهاب الهمجية، كان المواطن السوري، ولا يزال «الحلقة الأضعف»، بين الأطراف المتقاتلة، ويبدو أنه سيبقى، أيضاً، العنوان الأبرز لـ«الابتزاز السياسي»، الدولي وأطياف المعارضة، في المرحلة الدبلوماسية المقبلة، وهي مرحلة ترتبط، بلا شك، بمخرجات الانتخابات التي سيبدأ الرئيس بشار الأسد بـ«التعبئة العامة» لها في الأيام القليلة المقبلة.
وسيكون الأسد، وفق توقعات المراقبين، المرشح الأقوى للفوز بكرسي الرئاسة فترة رابعة، مدعوماً بموقف روسيا التي ساندته عسكرياً منذ عام 2015 لاستعادة نحو 65% من الجغرافيا السورية حتى الآن.
أما المعارضة التي فقدت الكثير من مقوماتها على أرض الواقع، فيبدو أنها ستستمر بالعزف على «نغمة الرفض» لأي حلول تخالف مصالحها، أو انتخابات يكون الرئيس الأسد طرفاً فيها، وهو موقف يتطابق مع الرفض الأوروبي المسبق لأي انتخابات خارج قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو لتشكيل حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية برعاية أممية.
كل هذه السياسات مجتمعة، التي لا إرادة للمواطن السوري فيها، سيبقى لها القول الفصل في تقرير مصير السوريين، ما يعني أن السوريين سيستمرون مجبرين، على دفع أثمان إنسانية واقتصادية، أكبر مما دفعوها على مدى عقد من الصراع «الوجودي»، وسيجبرون أيضاً، على قبول دبلوماسية جرتهم ولا تزال تجرهم إلى أتون النار والفوضى والدمار.
وفي ذاكرة الأرقام للأمم المتحدة، فقد خلفت الأزمة السورية نحو 450 ألف قتيل، وأجبرت 6.5 ملايين نازح على الإقامة في مخيمات عشوائية تفتقد لأبسط مقومات العيش داخل وطنهم، ورمت نحو 5.6 ملايين لاجئ إلى دول أخرى، احتضن لبنان والأردن وتركيا القسم الأكبر منهم.
وفي «جوقة المعايير» التي يتكرر فيها مشهد السقوط الدبلوماسي للأزمة، سيجد السوريون أنفسهم أمام تحديات كبيرة، وخيارات قد تكون حاسمة؛ فالشعور بالأرق الاقتصادي والقلق الأمني والتوتر الاجتماعي والنفاق السياسي.. جميعها عوامل ستشكل ضغطاً كبيراً على المواطن السوري، وستدفعه إلى أبشع حالات اليأس المعيشي، وربما لإنتاج «ربيع جديد» أكثر دموية من «ربيع 2011».
أضف إلى ذلك، ثمة ضغوط أخرى قد تشكل شرارة انفجار كلي، لن يسعى السوريون إليه طواعية، وأبرزها: مطاردة عقوبات «قيصر» لهم، ودخولهم تباعاً مرحلة الشلل الاقتصادي، وتربص شبح الصرف بالعملة المحلية؛ إذ من المتوقع، وفق العديد من المحللين الاقتصاديين، أن يصل السعر إلى 5000 ليرة مقابل الدولار الواحد، بحلول موعد «الاستفتاء الرئاسي»، فيما كان السعر في حدود 50 ليرة سورية لكل دولار قبل الأزمة.
وإذا ما استمرت الأزمة التي «تتقنع» بوجه اقتصادي، حينئذ، سيبقى السوريون بموقع «البيادق» على رقعة الشطرنج العالمية، وسيظل مصيرهم مرتبطاً بإرادات دولية تتفنن بتغيير «جلودها السياسية» وفق ما تقتضي مصالحها على جغرافيا بلدهم؛ ففي مناطق النزوح التي تستظل تحت رايات دول وهيئات تزعم مناصرة المظلومين، يفقد اللاجئون يوماً بعد آخر الشعور بالأمان، وفي بلدان الهجرة لن يملك المهاجرون السوريون حرية التحرك خارج «معسكراتهم المدنية»، فضلاً عن أن ثمة أحزاباً في «بلاد الديمقراطيات»، تستمر في «المزايدات» على حقوقهم الإنسانية لاستثمارهم في الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما يلمسه العديد من المراقبين الدوليين، والمنظمات الحقوقية العالمية.
وأمام هذا الواقع «الصادم» والمفتوح على الاحتمالات السلبية كافة، سيظل السوريون المستضعفون سياسياً وأمنياً واقتصادياً، مكبلين بخيار الانتظار؛ فالخيوط السياسية والعسكرية للأطراف الدولية، تزداد تشابكاً على جغرافيا بلدهم، وكما يبدو، أن نكبة المواطن السوري، ستبقى ورقة «الجوكر» للعبة الدبلوماسية الدولية، في القادم من الأيام.

الذكرى العاشرة للنكبة.. السوريون إلى أين؟

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما  .
في ما يلي المحطات الرئيسية خلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي قدم استقالته الثلاثاء بعد أكثر من شهر على حركة شعبية غير مسبوقة في الجزائر منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999.
- "المصالحة" -في 15 أبريل 1999، انتخب عبد العزيز بوتفليقة المدعوم من الجيش ووزير الخارجية السابق وفي أوج الحرب الأهلية، رئيسا للجمهورية ب 73,79 في المئة من أصوات الناخبين.
واحتج منافسوه الستة على الاقتراع، بعدما انسحبوا عشية الانتخابات من المنافسة معتبرين أن "النتيجة محسومة سلفا".
وفي 16 سبتمبر 1999، نال بوتفليقة تأييدا ساحقا في استفتاء حول العفو عن الإسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب، ويخضعون لسلطة الدولة.
وبعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في سبتمبر 2005 تبني "ميثاق السلم والمصالحة" الذي يوفر "العفو" للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
- هجمات إسلاميين -في 11 نأبريل 2007، تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.
وفي السادس من سبتمبر من العام نفسه، استهدف موكب بوتفليقة هجوم انتحاري، وفي 11 ديسمبر استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين أيضا.
وفي يناير العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى الى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.
- ولايات غير محدودة -في التاسع من أبريل 2009، انتخب بوتفليقة لولاية ثالثة بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وفي يناير 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
-مشاكل صحية وولاية رابعة-بين شهري أبريل ويوليو 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، دخل بوتفليقة مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في سبتمبر سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وفي 17 أبريل 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81,49 في المئة من الأصوات، لولاية رابعة. وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.
- إقالات- في 30 يناير 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ محمد مدين المكنى "توفيق" في سبتمبر 2015.
وفي 15 أغسطس 2017، أقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية نوفمبر 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في إطار قضية اختلاسات مفترضة. وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
-احتجاجات- في العاشر من فبراير 2019، أعلن عبد العزيز بوتفليقة انه سيترشح لولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 أبريل.
لكن في 22 من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
في 11 مارس، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وتم استبدال رئيس الوزراء احمد اويحيى بوزير الداخلية نور الدين بدوي.
في 26 من الشهر نفسه اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
وفي 29 مارس نزل الجزائريون مجددا الى الشارع للجمعة السادسة على التوالي مطالبين برحيل النظام.
والى جانب هذه التجمعات، نظمت تظاهرات عدة لاطباء وطلاب وصحافيين ومحاميين ومهندسين وباحثين ساهمت في ابقاء الضغط في سبيل تحقيق التغييرات.
- استقالة-في الأول أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
في الثاني من أبريل، دعا قايد صلاح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في 28 ابريل "صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة" وليس عن رئيس البلاد.
بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

المحطات الرئيسية في رئاسة عبد العزيز بوتفليقة

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما

من المقرر أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة وذلك بعد فوزه بنسبة قياسية بلغت 76.7 % خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في مارس الماضي.
وتمت دعوة حوالي 5000 ضيف لحضور مراسم أداء اليمين في الكرملين في موسكو.
وأمضى بوتين بالفعل 18 عاما في السلطة . وتجنب الحظر الدستوري على تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين من خلال تولي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2004 و 2008.
وألقت أعمال العنف ومظاهرات المعارضة مطلع الاسبوع الجاري، بظلالها على مظاهر أداء اليمين. وتم اعتقال حوالي 1600 من مؤيدي زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني في جميع أنحاء البلاد.
يذكر أنه تم الافراج عن نافالني خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل متهمًا بتنظيم فعالية شعبية دون الحصول على تصريح ومقاومة قوات الشرطة فيما لا يزال المئات رهن الاحتجاز.

بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لفترة ولاية رابعة

من المقرر أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة

أيام معدودة تفصل روسيا الاتحادية عن اليوم الذي سينتخب فيه رئيسها، فيما الحملة الانتخابية للمرشحين على أشدها، وحالة استنفار تعيشها مراكز دراسات استطلاع الرأي لإظهار حظوظ المرشّحين للفوز بمنصب الرئاسة، فيما بات محسوماً أن «القيصر» فلاديمير بوتين يتجه للفوز بلا منازع بولاية رابعة، وثانية على التوالي.
السبت المقبل سيكون اليوم الذي يحدد فيه الروس خيارهم لصالح أحد المرشحين، ما يعني أن القائد العام للقوات المسلحة الروسية سيكون خلال الأعوام الستة هو الشخص الذي سيفوز بالسباق الانتخابي.
يبلغ عدد المرشحين للرئاسة الروسية 8 من الوجوه السياسية المعروفة، وهم سيرغي بابورين- عن حزب الاتحاد الشعبي الروسي، وبافل غرودنين عن الحزب الشيوعي، وفلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفلاديمير بوتين- الرئيس الحالي، وغريغوري يفلينسكي عن حزب «يابلوكو»، وكسينيا سوبتشاك عن حزب «المبادرة المدنية»، ومكسيم سورايكين عن «الشيوعيين الروس»، وبوريس تيتوف عن «حزب النمو».
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/668.jpg" target="_blank"><img alt="" height="257" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/668.jpg" width="250"/></a>
الاستفتاء
وقد انتقلت روسيا إلى نظام الحكم الرئاسي في 21 يونيو 1991 إثر استفتاء شعبي بهذا الخصوص. وجرت أول انتخابات رئاسية في العام نفسه وفاز فيها بوريس يلتسين الذي حكم روسيا حتى العام 1999. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 29 من مارس الحالي. ومع اقتراب هذا التاريخ يزداد اهتمام المواطنين الروس تجاه هذه الحدث لأهمية النتائج التي سيفضي إليها على مختلف جوانب حياتهم.
ويخوض المرشحون للرئاسة حملة انتخابية مكثّفة تستخدم فيها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فيما انتهت في 12 من الشهر الجاري المدة التي تسمح فيها التشريعات المحلية بنشر نتائج استطلاعات الرأي حول شعبية المرشحين والتوقعات حول نتائج الانتخابات.
وأظهرت آخر نتائج لاستطلاعات الرأي أجراها المركز الروسي لدراسة الرأي العام- أكبر مراكز استطلاع الرأي في روسيا- تقدماً كبيراً للرئيس الحالي فلاديمير بوتين على بقية المرشحين، إذ أعلن 69% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم للتصويت له، فيما حل مرشحا الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي في المركزين الثاني والثالت على التوالي، أما المرأة الوحيدة في قائمة المرشحين فحلت في آخر القائمة.
شعبيته في ازدياد
رئيس صندوق تطوير المجتمع المدني في روسيا قسطنطين كوستين أكد ازدياد عدد المستعدّين للتصويت للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وقال إن تقديرات مؤسسته تشير إلى أنه يناهز الـ 50 مليون صوت، مع الأخذ بالاعتبار أن عدد المشاركين في التصويت خلال الانتخابات الحالية سيكون أكبر قياساً بانتخابات العام 2012.
وتشير استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق إلى أن الأغلبية الكاسحة من المواطنين الروس تعتبر أن سنوات حكم بوتين كانت أفضل من سابقاتها. فقد تضاعف ناتج النمو المحلي الإجمالي مرّتين منذ العام 2008. كما تستند هذه الآراء على التخوف من العودة إلى فوضى تسعينات القرن الماضي، عندما وصل مستوى الحياة والأمن في البلاد إلى مستوى متدن جداً.
ويرى خبراء في علم الاجتماع أن جيل المصوّتين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في فترة حكم بوتين، ما يجعل من الصعب بالنسبة لهم تخيّل شخصية أخرى في هذا المنصب، فضلاً عن استحسان هؤلاء للمكانة البارزة التي حققتها روسيا على الساحة الدولية، والتي لعب بوتين دوراً فيها، حيث بات ينظر العالم لروسيا كدولة عصرية ومهمة وقوية.
ورغم أن انضمام القرم إلى روسيا تسبّب في أزمة حادة ما زالت متواصلة حتى الآن بين موسكو والبلدان الغربية، إلا أن الخطوة عززت شعبية بوتين لاعتبار الغالبية الكاسحة من المواطنين الروس أن شبه الجزيرة هي جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنه بفضل بوتين «عادت شبه الجزيرة إلى حضن الوطن».
وفي هذا السياق شهدت أعوام حكم بوتين تبدّلاً عميقاً في الوعي الجمعي في مقاربة العلاقة مع الغرب. ففي السابق كان المزاج العام يؤيد التقارب مع الغرب، وسادت قناعة بأن التطور الداخلي يرتبط بتحسين هذه العلاقة، حتى ولو استدعى ذلك تقديم تنازلات في أكثر من جانب.
أما الشعور العام السائد حالياً لدى الأوساط الشعبية على مختلف توجهاتها ومواقفها السياسية فيميل لاتخاذ موقف الندية، وهو ما يرى فيه الكثيرون السبب الرئيسي في استعادة روسيا لمكانتها كقوى عظمى، وشعور الاعتزاز القومي الذي تكرّس بسبب ما حققه الرئيس الحالي على هذا الصعيد.
معارضة مشتّتة
على صعيد الجبهة المقابلة فشلت كل محاولات قوى المعارضة الروسية في تشكيل جبهة موحّدة لخوض الانتخابات. وفي حين نجح بوتين في تقديم نفسه كبطل قومي تزداد شعبيته باضطراد، تعيش أطراف المعارضة تحت سقف التجاذبات والمنافسة.
ومع ذلك، يرى غليب كوزنيتسوف مدير معهد الدراسات الاجتماعية أن استراتيجية الحزب الشيوعي - المنافس الأبرز لحزب روسيا الموحدة الذي يترأسه بوتين- في الانتخابات الحالية ستركز على توسيع قاعدة الشعبية في المناطق الفلاحية ليصبح مرشحه بافل غرودينين الشخصية السياسية الثانية في البلاد. ويضيف أن رهان الحزب سيركز على القطاعات غير الراضية عن السياسة الاقتصادية للحكومة والمتضرّرة منها، والتي برزت من جديد خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع نمو الاقتصاد الروسي.
وكان الحزب الشيوعي قرر في مؤتمره الأخير ترشيح بافل غرودينين بدلاً من الأمين العام الحالي للحزب غينادي زيوغانوف الذي كان المرشح الثابت للحزب خلال الانتخابات الرئاسية الأربعة الأخيرة.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/11573.jpg" width="450"/>
شبح التدخل
بيد أن هاجساً يخيّم على الأجواء السياسية في البلاد بعد صدور تقرير للجنة المؤقتة لحماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، تحدث عن وجود محاولات أميركية وأخرى أوروبية للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، ستأخذ منحاً أكثر حدة مع اقتراب من موعد إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة أندريه كليموف بصراحة إن للولايات المتحدة خبرة غنية في التأثير على الانتخابات في دول العالم، لكن «روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة في أية لحظة على توجيه رد مؤلم، وهو ما تدركه واشنطن».
المسؤول الروسي الذي كان يقرأ خلاصة تقرير حول حالة الأمن القومي الروسي أمام أعضاء مجلس الاتحاد، شدد على أن الإدارة الأميركية الحالية تعيش أزمة عميقة وهي تحتاج لـ «عدو خارجي لإعادة التماسك للمجتمع، وأن روسيا بالنسبة لها هي أفضل مرشح لهذا الدور». ويستفاد من مضمون التقرير أن المهمة الرئيسية للإدارة الأميركية الحالية على الخط الروسي تتلخص في الحد من سيادتها، وممارسة دورها المستقل في حل مختلف المسائل والمهام على الصعيدين الداخلي والخارجي.
صراع مع الغرب من بوابة القرم
شكلت العقوبات التي فرضتها البلدان الغربية على روسيا على إثر أزمة القرم أهم ورقة سيجري اللجوء إليها على هذا الصعيد. ورغم أن تقرير اللجنة المؤقتة لحماية السيادة الروسية خلص إلى أن «مستوى السيادة» الذي تتمتع به روسيا قياساً بدول مجموعة العشرين يؤكد تجاوزها لهذا الاختبار، إلا أنه أظهر في المقابل بعض نواحي الضعف. ففي مجال السيادة الاقتصادية تحتل روسيا المرتبة الـ 14 في قائمة بلدان مجموعة العشرين. أما الوضع الذي تتمتع به بقوة فهو القطاع السياسي- العسكري، إذ تقف روسيا إلى جانب الولايات المتحدة والصين في تصنيف الدول التي تتمتع بـ«السيادة العالمية».
ورغم أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وروسيا هو في حدوده الدنيا، إلا أن مراقبين روساً يحذرون من إجراءات ستلجأ إليها واشنطن وحلفاؤها الغربيون. وأبرز اتجاهات التدخل الخارجي ستكون من خلال دعم المنظمات غير التجارية، والتأثير على المؤسسات التعليمية، واستخدام وسائل الإعلام وشبكات التواصل، وتشجيع حالة التذمر والنشاطات الاحتجاجية، والتدخل في سير العملية الانتخابية وإشعال الفتن العرقية والدينية، وفرض العقوبات، وتشويه صورة روسيا على الساحة الدولية وتسييس الرياضة.
ضوابط صارمة لمرشحي الرئاسة في روسيا
تشرف على التحضير للانتخابات الرئاسية في روسيا وإجرائها لجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية لأقاليم الاتحاد الروسي واللجان المحلية على مختلف المستويات. أما الوثائق القانونية الرئيسية التي تنظم انتخابات الرئاسة في روسيا هي الدستور الروسي والقانون الفيدرالي «حول الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية وحق مواطني الاتحاد الروسي في المشاركة في الاستفتاء» الصادر في 12 يونيو 2002 والقانون الفيدرالي «حول انتخابات رئيس الاتحاد الروسي» الصادر في 10 يناير عام 2003.
وتجرى الانتخابات باقتراع سري عام ومتساوٍ ومباشر. ووفقاً للقانون، فإن الحق الانتخابي مضمون بغض النظر عن الانتماءات الجنسية والعرقية والقومية أو الخلفية الاجتماعية والممتلكات والانتماء إلى منظمات اجتماعية والمعتقدات السياسية أو الدينية أو غير ذلك.
وحسب القانون، تعتبر المشاركة في الانتخابات حرة وطوعية. ولا يحق لأحد أن يجبر المواطنين الروس على التصويت لصالح مرشح معين أو منعهم من التعبير الحر عن إرادتهم.
يحق التصويت في الانتخابات لأي مواطن من الاتحاد الروسي، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة. وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليوناً و425 ألفاً و443 ناخباً داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.
حق الترشح 
يحق الترشّح للرئاسة لمواطن الاتحاد الروسي، لا يقل عمره عن 35 سنة، ويقيم على الأراضي الروسية بشكل دائم لفترة لا تقل عن 10 سنوات. ولا يحق لرئيس الدولة أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين. وفي حال قدم رئيس الدولة استقالته من منصبه (بسبب الحالة الصحية أو أي سبب آخر)، لا يحق له أن يترشح للانتخابات التي تجرى مباشرة بعد استقالته.
ولا يحق الترشح لانتخابات الرئاسة لذوي جنسية أجنبية أو حق الإقامة أو أي وثيقة أخرى تمنحه الحق في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أخرى. كما لا يحق الترشح للأشخاص الذين اعتبرهم القضاء ليسوا بكامل قواهم العقلية، أو للموجودين في السجون بقرار من المحكمة.
وتفرض كذلك قيود على ترشح أصحاب محكومية لم تنته مدتها حتى يوم الانتخابات، والمدانين بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة أو خطيرة للغاية أو جرائم متعلقة بالتطرّف، أو من فرضت عليهم إجراءات إدارية لعرض أو نشر رموز متعلقة بالتطرف.
ولا يحق الترشح للمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة خلال 10 سنوات، وللمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة للغاية خلال 15 سنة منذ يوم انقضاء مدة سريان الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. كما يحظر الترشح على الأشخاص الذين تم منعهم من تولي مناصب حكومية بقرار من المحكمة أو المدانين من قبل المحكمة في نشر دعاية متطرفة خلال فترة السنوات الست قبل الانتخابات. ويحظر على المرشّحين للرئاسة الروسية امتلاك أموال أو أصول أخرى في بنوك أجنبية خارج أراضي روسيا.

انتخابات روسيا... «القيصر» يتّجه إلى ولاية رابعة

target4889489251674904848.jpg

أيام معدودة تفصل روسيا الاتحادية عن اليوم الذي سينتخب فيه رئيسها، فيما الحملة الانتخابية للمرشحين على أشدها، وحالة استنفار تعيشها مراكز دراسات استطلاع الرأي

لم يبد الشارع الفلسطيني كبير اهتمام بالتطورات الدراماتيكية الأخيرة الطارئة على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس. عدم الاكتراث هذا، لا يعني أن الفلسطينيين لا يريدون نجاح هذه المصالحة وعودة المياه إلى مجاريها، إنما هو تعبير عن عدم ثقة بتجاوز انقسام عمره أحد عشر عاماً، وتخلّلته اتفاقات كثيرة بقيت حبراً على ورق، ويعكس ذلك مشاعر المرارة لدى الفلسطينيين من ظاهرة يخشون من تحولها من مزمنة إلى دائمة لدرجة الاعتيادية.
الإعلان الذي بدا مفاجئاً من حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، وهي بمثابة حكومتها في قطاع غزة، لم يدفع فلسطينيين كثيرين للنهوض عن الكراسي اندهاشاً، ذلك أنهم لا يرون هذا الإعلان ذا قيمة سياسية، إذ إن هذه اللجنة غير ملموس نشاطها في القطاع، لأن «حماس» تدير غزة عبر الأجهزة الأمنية وليس من خلال اللجنة الإدارية. كما إن اللجنة هذه عمرها أقل من عام في حين أن الانقسام عمره أحد عشر عاماً.
الأوساط السياسية والشعبية في الأراضي الفلسطينية تترقّب تنفيذ «حماس» الفعلي، لما أعلنت عنه وسط حالة من التشكيك من جانب حركة فتح التي طالبت بضرورة التروي لحين رؤية ما سيتم تنفيذه على أرض الواقع، كما إن محللين فلسطينيين يرون أن الاتفاقات السابقة بشأن المصالحة لا تمنح الأوساط السياسية الثقة المطلقة بالنجاح هذه المرة، خاصة مع تكرار الإعلان عن خطوات للمصالحة يتم التراجع عنها سريعًا ما كرس الانقسام على مدى السنوات السابقة.
عناصر جديدة
وسط هذه النظرة التشكّكية ثمّة من يرى عناصر جديدة في المشهد، يمكن البناء والتعويل عليها لرؤية قطار المصالحة يسير على سكّته باتجاه محطة الوفاق. خيوط الأمل لدى هؤلاء تنبثق بين السطور على شكل توقّعات محفوفة بالظلال، أبرزها أن «حماس» ربما باتت مقتنعة أخيراً أنها لن تتمكّن من السيطرة على غزة من دون كهرباء ورواتب ومعبر وعلاج المرضى، وبدون العمق العربي الوحيد جغرافياً والنافذة الوحيدة للقطاع على العالم، وهي مصر التي من الواضح أنها تضع كل ثقلها في إنجاز المصالحة الفلسطينية الأمر الذي ينعكس إيجابا على غزة، باعتبارها عمقاً أمنياً لمصر، كما أنها محاذية لسيناء التي تشهد وقوع عمليات إرهابية بين الحين والآخر.
ما هو الجديد حمساوياً؟.
واضح أن تغييراً ما فرض على «حماس» أن تعيد قراءة مواقفها مع مرور الوقت. فالحركة لم يعد لديها أدنى أمل بأن يعود «الإخوان» إلى السلطة في مصر، علماً بأن «حماس» كانت تتبنى الخطاب السياسي والإعلامي لإخوان مصر، من نوع «الشرعية» و«الانقلاب»، لدرجة أنها ورعاة لها مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالغوا في المماحكة ورفع شعار «رابعة». هذا الموضوع الذي كان وراء كثيرين دائماً، بات وراء «حماس» كذلك، بقوة التجربة وأحكام الأمر الواقع.
الدعم القطري
يرى مراقبون كذلك أن قطر، الداعم والمموّل الرئيسي لـ «حماس»، باتت تعاني هي نفسها من العزلة ولا تستطيع أن تمد لها يد العون، على الأقل بالقدر الذي كان سابقاً، خاصة مع صعوبة التواصل الجغرافي عبر مصر التي قطعت الى جانب الإمارات والسعودية والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والإقتصادية مع قطر. ومن المؤكّد أن هذه الخطوة تمثّل نوعاً من تخلي الحركة عن حصان قطر الخاسر.
ومثلما ساهمت عناصر مستفيدة من طرفي الانقسام في تكريسه وتوسيع الهوة بينهما إلى أبعد مدى وأقصاه، فإن هناك عناصر براغماتية في الطرفين تقرأ الظروف والمتغيرات بهدوء وتبحث عن خيار له أفق، وهذا لا يعني سوى التلاقي وتجاوز حالة باتت تنذر بأن تتجاوز الإطار السياسي والفصائلي، وتتفشى مجتمعياً.
وحتى نكون واقفين في المكان الصحيح من التوقّعات، ينبغي ملاحظة أن ما أعلنته «حماس» ليس سوى خطوة في طريق ليس مفروشاً بالورود، إذ إن حل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الوفاق بالعمل في غزة، لا يعني انتهاء سلسلة الخلافات والعوائق التي كانت قائمة سابقاً. هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي حلها، مثل التعامل مع الموظفين الذين جرى تعيينهم خلال فترة سيطرة «حماس» على القطاع، وكذا الأمر بشأن مصير أدوات «حماس» الأمنية مثل القوة التنفيذية، وموضوع السلاح والصراع مع إسرائيل. هذه الأمور الكثيرة نفرض التروي وتذكّر أن الشيطان يكمن في التفاصيل.
اتفاق القاهرة
ينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الفصائل الفلسطينية، برعاية مصرية سنة 2011، على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

المصالحة الفلسطينية أمام اختبار شيطان التفاصيل

.jpg

لم يبد الشارع الفلسطيني كبير اهتمام بالتطورات الدراماتيكية الأخيرة الطارئة على ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس. عدم الاكتراث هذا، لا يعني أن الفلسطينيين لا يريدون نجاح هذه المصالحة وعودة المياه إلى مجاريها،

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc6487.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
إقالة رئيس المخابرات الجزائرية محمد مدين تمثل الحلقة الأخيرة في مشهد تزعزع نفوذ رجال الأمن الذين لعبوا دورا بارزا في عدة أنظمة حاكمة في المنطقة، بما يدعو إلى تأمل أزمات عالمنا العربي عبر عقود، والتي يمكن إجمالها في أنها ولدت من رحم أنظمة ديكتاتورية، قامت على مراكز قوى قوامها الأمن والعسكر ورأس المال لضمان استمراريتها، ولكنها سرّعت في انهيارها أو تصدعها.
ولطالما مثّلت أجهزة الاستخبارات، المعروفة في بعض الدول أيضا بالمخابرات، أحد اللاعبين المؤثرين من خلف الستار في الشرق الأوسط، لكن دورها تجاوز نطاقه التقليدي وتحولت إلى طرف رئيسي يشارك مباشرة في صنع السياسات وإدارة الصراعات، وهذا الأمر لا يتعلّق بالمنطقة وحدها، فقد تصاعد نفوذ تلك الأجهزة في إدارة الشؤون السياسية في كثير من دول العالم، كما أن بعض رجالها البارزين نجحوا في الوصول إلى سدة الحكم.
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء من عالم الاستخبارات، والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش كان مديرا للاستخبارات المركزية، وكثير من مسؤولي وزارتي الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة ذوو خلفية استخباراتية.
وخلال العقود القليلة الماضية، يبدو أن معظم مفاتيح السلطة باتت بالفعل في عُهدة أجهزة استخبارات عربية وقيادتها، التي بدأت تلعب دورها في السيطرة على الدولة بفضل أنظمة حزبية سلطوية.
صراع الحلفاء
ولم تعد أجهزة الأمن في دول عربية تقصر نشاطاتها على البعد الأمني، بل مددت هيمنتها إلى المجتمع المدني، حيث باتت تتدخل في الإعلام والثقافة والسينما والمسرح والنقابات والاقتصاد، وخلقت ما يعرف بـ «ثقافة الأمن»، كما هو الحال في العراق وليبيا إبان حكم صدام حسين ومعمر القذافي. ويقول المحلل الفلسطيني داوود كتاب إن «أجهزة المخابرات هي الصانع الرئيسي للسلطة في العالم العربي، بغض النظر عن طبيعة الحكم في البلد المعني».
تلك الهالة من مراكز القوى التي تلّف الديكتاتوريات نفسها بها لا تخلو من الشوائب، حيث تندلع صراعات بين أجنحة وشبكات المصالح داخل الدولة ومع النظام نفسه أحيانا، وهو ما تكشفه حملات الإقالات أو الاستقالات التي تشهدها بعض الدول.
إقالة مدين
إقالة رئيس المخابرات الجزائرية محمد مدين، أقدم رؤساء المخابرات في العالم، التي توصف بأنها أحد أهم الأحداث السياسية في الجزائر خلال أعوام، عكست تصدعا في توازن مثلث القوى بين الرئاسة والجيش والمخابرات، بما يعزز مركزية السلطة في البلاد.
مدين المعروف بـ «الجنرال توفيق»، والبالغ من العمر 76 عاما، تلقى تدريبه في المخابرات السوفيتية «كي.جي.بي» في ستينيات القرن الماضي، وتولى منصب رئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات الجزائرية) لأكثر من ربع قرن، ما يجعله أقدم في منصبه من الرئيس بوتفليقة، الذي تولى منصبه قبل 16 عاما، والذي يعاني وضعا صحيا مترديا ونادرا ما يظهر علنا.
ويرى مراقبون أن نفوذ وسلطة مدين، المحاط بهالة كبيرة من الغموض، فاقت الحد مقارنة بأقرانه في الدول المجاورة. وقال أحد الجزائريين معلّقا على موقع تويتر: «بوتفليقة الذي لم يعد يظهر علنا أقال توفيق، الرجل الذي لم يظهر أبدا علنا».
وراجت شائعات سابقة أشارت إلى معارضة الجنرال توفيق سعي بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، على الرغم من أن توفيق لم يعلن صراحة عن آرائه. فيما أعرب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني عن امتعاضه مما وصفه بتدخل المخابرات في شؤون الحزب.
وتشهد الجزائر تصفية تدريجية للنخب الأمنية في البلاد منذ عامين، وفُصل عدد من كبار قادة المخابرات «جهاز صانع الرؤساء»، أو قُبض عليهم، أو «استبدلوا» خلال الشهور الأخيرة.
وبحسب مراقبين، تعتبر تلك التغييرات تحولا في مركز صناعة القرار بصورة نهائية إلى مؤسسة الرئاسة، لاسيما مع النظر إلى إعلان بوتفليقة بعيد انتخابه أول مرة رئيسا للجزائر أنه يرفض أن يكون «ثلاثة أرباع رئيس»، في إشارة إلى أنه لن يقبل هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية.
تحالف رباعي
وتعبر المشكلة الأهم في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية إفراطها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول لحماية الأنـظمة السياسية المرتبطة بها، ما أثار فزع وحفيظة الشعوب، كما حدث في مصر خلال عقود ماضية، لاسيما مع تشديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على «الدور الثوري» والتغييري للمؤسسة العسكرية، ومع تأسيس نحو ألف ضابط في الجيش عام 1952 نظاما سياسيا توارثه الرؤساء، حيث تم منح القوات المسلحة السيطرة على قطاعات كبيرة من الاقتصاد، لقاء ولائها للنظام في حلته الأمنية السياسية الجديدة.
وبحسب مراقبين، شهدت منطقتنا العربية «كتلة» حاكمة تحالفت مع أجهزة المخابرات والمؤسسة العسكرية ورجال الأعمال لتأمين استمراريتها. المخابرات بتحالفاتها الخارجية وتمددها إلى المجتمع المدني وسطوتها عليه. والعسكر بقوتهم الخاصة والعامة في القطاع العام. ورجال الأعمال بنفوذهم المالي والاقتصادي.
نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جسّد تلك المعادلة، وخلق علاقة تبادلية بين السياسة والاقتصاد بما يعزز نفوذه والدائرة المحيطة به، فهو عزز سلطة رجال المال في الدولة، كما أنه منح السياسيين المقربين منه نفوذا اقتصاديا وماليا.
ديكتاتور العراق
وبالنظر إلى العراق، الذي شهد أحد أسوأ الديكتاتوريات، فإن الجيش بدأ التدخل بعمق في الحياة السياسية منذ العام 1958، عندما نجحت مجموعة من الضباط غير البعثيين بقيادة عبدالكريم قاسم في الإطاحة بالملك فيصل الثاني وتولي الحكم. لكن الحياة السياسية لم تشهد استقرارا بسبب هذا التغيير، حيث نفذ حزب البعث محاولة فاشلة لاغتيال قاسم، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.
ومنذ تولي صدام حسين منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئاسة الأمن الداخلي في 1968، بنى جهازا أمنيا ضخما وكان له عيون في كل مكان في دوائر السلطة، كما أنه بدأ حملة تطهير وسحق لمعارضيه شملت 450 عنصرا من قادة الجيش، وواصل تهميش العراقيين لصالح عائلته وعشيرته، إلى أن أسقط الغزو الأميركي حكمه، ودخلت البلاد بعدها في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار، الذي تمدد إلى خارج حدود العراق.
<img alt="" height="288" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc6488.jpg" width="456"/>
مستبد ليبيا
ولم يكن المشهد في ليبيا بعيداً عن ذلك إبان حكم معمر القذافي الاستبدادي، والذي ألغى الجيش وحوّله إلى مجموعة من الكتائب التي وزعها على أبنائه، كما أنه عزز الفرقة بين قبائل البلاد، لاسيما في شرقها وغربها.
وأدى الحكم الشخصي، الذي اعتمد على عائلة القذافي ودائرة ضيقة من المقربين والأتباع، إلى حرمان الجماهير العريضة من عوائد الثروة.
تلك السياسة الاستبدادية دفعت الليبيين للخروج في سلسلة احتجاجات متفرقة إبان حكم القذافي، ومنها احتجاجات العام 1969 ردا على مجزرة سجن أبوسليم التي نفذتها عناصر الأمن الداخلي، وكذلك احتجاجات مدينة البيضاء في 2006 ردا على تردي الأوضاع الاقتصادية، ثم احتجاجات الأمازيغ في مدينة يفرن في 2008. وأخيرا ثورة فبراير2011 التي أسقطت نظام القذافي، ولكنها أدخلت البلاد في مأزق أمني وسياسي واقتصادي، بما بات يهدد دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
فساد صالح
وفي اليمن، لعب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح دورا محوريا في الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا كامتداد لعقود من الفساد والحروب، وهو يعدّ سببا مباشرا في تفاقمها بتحالفه مع مليشيات الانقلابيين وتدميره مؤسسة الجيش خلال أعوام حكمه.
واستغل صالح نفوذه في المؤسسة العسكرية أثناء فترة رئاسته وحرص على خلق ولاءات شخصية داخلها، بتعيين أقربائه ومعارفه في المناصب العليا، وسهل ذلك مهمته في تجنيد قوات ومعدات وأسلحة لمحاربة شرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
واعتمد صالح في بداية حكمه على عدد من الوحدات العسكرية، التي يقودها أقرباؤه، وفي مقدمتها الفرقة الأولى مدرع التي ظلت حتى 2012 تحت قيادة علي محسن الأحمر، وهو من قبيلة وقرية صالح. وتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة أهمها: اللواء الثامن صاعقة، الدفاع الجوي، الدفاع الساحلي، وألوية المشاة الذي تسلم قيادة معظمها أقرباء وأبناء قبيلته.
وكان أول قرار اتخذه صالح في 10 أغسطس 1978، بعد توليه الرئاسة، إعدام ثلاثين شخصا متهمين بالانقلاب على حكمه. كما عمل على إضعاف القيادات الجنوبية وتهميشها، وساهمت سياساته في تفاقم الخلافات وإقحام اليمن في حرب أهلية، وزاد من صعوبة الوضع سياسة اقتطاع الأراضي لمسؤولين ونخب قبلية من المحافظات الشمالية عقب الحرب.
أزمة سوريا
أما في سوريا، فقد كرس نظام حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار الفساد والاستبداد كل بأسلوبه الخاص ومن خلال طاقمه الخاص، فبشار حاول أن يعطي شرعية لوراثته الحكم عبر طرح مشروع الإصلاح والتحديث، ولكن سرعان ما تبين أن مشروعه كان واجهة للانقلاب على الحرس القديم من رجال نظام الأب، تحت شعار القضاء على الفساد. واستبدل حلفاء والده بحرس جديد غالبيته من رجال المال والأعمال الجدد، الذين سهل صعودهم بسلسلة قرارات اقتصادية بذريعة الانفتاح الاقتصادي، والتي كان هدفها الاستيلاء على مقدرات البلاد، وإنهاء نظام المحاصصة المقننة الذي كان يتبعه الأسد الأب، بفتح الباب للفساد بما يضمن الولاء.
وحصر الأسد الابن المراكز الحساسة في الدولة في دائرة ضيقة مقربة منه، فتولى شقيقه الأصغر ماهر قيادة الحرس الجمهوري الفرقة الرابعة، أقوى تشكيل عسكري في الجيش، والذي وصف بأنه الراعي الرئيسي للعنف في سوريا. بالإضافة إلى زوج أخته الراحل آصف شوكت الذي تولى قيادة المخابرات العسكرية وكان نائبا لوزير الدفاع، وابن خالته رامي مخلوف المسيطر على النشاط الاقتصادي. إلى جانب الحلقة الأمنية المحيطة بالرئيس السوري، ويتقدمها مدير المخابرات اللواء علي مملوك، العقل المدبر للنظام والرجل الأكثر غموضا وحلقة الوصل مع أجهزة استخبارات أجنبية، وهو من مسؤولي الصف الأول عن قمع الثورة الحالية.
مهمة محددة
تتركز المـهمة المحددة لأجهزة الاستخبارات في أنها أجهزة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمصادر تهديد الأمن القومي لدولة ما، ومنع الأطراف المناوئة من اختراق تلك الدولة، مع القيام بما يُـعرف باسم «النشاطات السرية» للتعامل مع المخاطر، التي لا تُتيح الظروف أو القيود التعامل معها بالوسائل المعتادة الأخرى. ولكن المعضلة الأساسية في دول عربية أن تلك الأجهزة تجاوزت الخطوط المرسومة لها، وخرجت من ثوب القيود السياسية والقانونية، ودخلت علنا الصراع على التأثير في القرار السياسي مع المؤسسات الأخرى.

أنظمة سلطوية وظّفت الأمن والعسكر لتعزيز قبضتها

مراكز قوى الديكتاتوريات أسهمت في انهيارها

ccc6487.jpg

تصل المجموعة الرابعة إلى اليوم الحاسم، عندما تجرى مباريات الجولة الثالثة، التي تشهد مواجهة ساحل العاج والكاميرون، وفي الوقت نفسه لقاء مالي وغينيا.
وحتى نهاية المرحلة الثانية من المجموعة ساد التعادل في كل شيء بين المنتخبات الأربعة عقب نهاية المباريات الأربع بالنتيجة نفسه «1- 1»، وهو ما يفتح احتمال إجراء القرعة لمعرفة المتأهلين إلى الدور الثاني لو انتهت آخر مباراتين بالنتيجة السابقة أو على الأقل إذا انتهت مباراة بالتعادل وأخرى بالانتصار .
فستجري القرعة بين المتعادلين لمعرفة المتأهل عنهما في المركز الثاني للمجموعة، ويمكن أن يكفي التعادل إلى ظهور المتأهلان إذا انتهى لقاء بالتعادل بأهداف أكثر من اللقاء الثاني، وحينها ستجري القرعة بين المتأهلين بفضل الأهداف المسجلة لتحديد بطل المجموعة.
تأهل
وبلغت تونس والكونغو الديمقراطية الدور ربع النهائي بتعادلهما 1-1 أول من أمس، في باتا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن النسخة الثلاثين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وسجل أحمد العكايشي (31) هدف تونس، وجيريمي بوكيلا (66) هدف الكونغو الديمقراطية. وتصدرت تونس المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين أمام الكونغو الديمقراطية التي التي حجزت بطاقتها بفارق الأهداف أمام الرأس الأخضر المتعادل مع زامبيا صفر-صفر في إبيبيين.
ولحق المنتخبان التونسي والكونغولي الديمقراطي بالكونغو وغينيا الاستوائية المضيفة، اللتين تأهلتا الأحد عن المجموعة الأولى. وفي الدور ربع النهائي السبت المقبل، تلعب تونس مع غينيا الاستوائية في إبيبين، فيما تلتقي الكونغو الديمقراطية مع جارتها الكونغو في باتا.
8 مرات
هذه هي المرة الثامنة التي تبلغ فيها تونس الدور ربع النهائي بعد أعوام 1996 عندما حلت وصيفة و1998 عندما خرجت على يد بوركينا فاسو بركلات الترجيح 7-8 (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) و2000 عندما حلت رابعة و2004 عندما توجت بلقبها الأول والأخير حتى الآن و2006 عندما خرجت على يد نيجيريا بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) و2008 عندما ودعت على يد الكاميرون 2-3 و2012 عندما سقطت أمام غانا 1-2 بعد التمديد.
يذكر أن تونس حلت ثالثة عام 1962 ورابعة عامي 1965 و1978 بيد أن الدور ربع النهائي لم يكن معتمداً وقتها.
وعوضت تونس خيبة أملها في النسخة الأخيرة في جنوب أفريقيا عندما خرجت من الدور الأول. وقدم منتخب «نسور قرطاج» عرضاً جيداً في مباراة اليوم وخاصة في الشوط الأول وأهدر مهاجموه العديد من الفرص للتعزيز وحسم النتيجة.
خيارات
ودخلت تونس المباراة بثلاثة خيارات لحجز بطاقتها إلى الدور ربع النهائي: الفوز، والتعادل، وحتى الخسارة لكن شرط فوز زامبيا على الرأس الأخضر حيث يتساوى نسور قرطاج مع أبطال نسخة 2012 نقاطاً برصيد 4 لكل منهما وتكون البطاقة من نصيب الممثل العربي بفضل المواجهات المباشرة (فاز على زامبيا 2-1).
في المقابل، بلغت الكونغو الديمقراطية الدور ربع النهائي للمرة السادسة بعد أعوام 1992 و1994 و1996 و2002 و2006.
وحجزت الكونغو الديمقراطية، بطلة عامي 1968 و1974 ورابعة عام 1972، بطاقتها دون أي انتصار ومن 3 تعادلات، وهي ضربت موعداً مع جارتها الكونغو التي يشرف على تدريبها الفرنسي كلود لوروا، الذي قاد الكونغو الديمقراطية إلى ربع النهائي للمرة الأخيرة عام 2006 في مصر.
بداية قوية
وكانت البداية قوية لتونس وكادت تفتتح التسجيل مبكراً عندما توغل العكايشي داخل المنطقة وراوغ أكثر من مدافع قبل أن يهيئها إلى فرجاني ساسي الذي سددها من مسافة قريبة أبعدها المدافع جويل كيمواكي مبيلا ثم تهيأت أمام وهبي خزري الذي لعبها عرضية إلى ياسين الشيخاوي أمام المرمى فتابعها بجوار القائم الأيسر (10).
وتوغل الشيخاوي داخل المنطقة وتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية أبعدها الحارس روبير كيديابا موتيبا بصعوبة إلى ركنية (20).
وردت الكونغو الديمقراطية بمحاولة خطرة لمهاجم كريستال بالاس الانجليزي يانيك بولاسي الذي تلاعب بالمدافع صيام بن يوسف وسدد كرة قوية من مسافة قريبة أبعدها حسين الراقد وهي في طريقها إلى المرمى (22).
وأنقذ أيمن المثلوثي مرماه ببراعة من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية من ركلة حرة لبولاسي إلى ركنية (28). ونجح العكايشي في منح تونس التقدم بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر كرة للشيخاوي من داخل المنطقة أسكنها على يسار الحارس موتيبا (31).
وهو الهدف الثاني للعكايشي في البطولة بعد الأول في مرمى زامبيا فلحق بمهاجم الكونغو تييفي بيفوما إلى صدارة لائحة الهدافين. وسجل الشيخاوي هدفاً ثانياً من تسديدة على الطائر من داخل المنطقة ألغي بداعي التسلل (33).
وأنقذ المثلوثي مرماه من هدف محقق عندما خرج من عرينه إلى خارج المنطقة لإبعاد كرة من أمام ديوميرسي مبوكاني المنفرد (54). وأهدر العكايشي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من الشيخاوي عند حافة المنطقة فسددها بقوة بعيداً عن الخشبات الثلاث (60).
إهدار
كاد مبوكاني يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة فوق العارضة (62)، ثم تسديدة قوية لبولاسي أبعدها الدفاع (63).
وأهدر خزري فرصة ذهبية للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الشيخاوي أمام المرمى فسددها فوق العارضة (64).
وأدركت الكونغو الديمقراطية التعادل عندما استغل بوكيلا، بديل فيرمان موبيلي، كرة رأسية من مبوكاني داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يمين الحارس المثلوثي (66). وأنقذ الحارس الكونغولي مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة حمزة يونس من مسافة قريبة إثر عرضية من الشيخاوي إلى ركنية (75).
<img alt="" height="271" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/971.jpg" width="450"/>
نسور قرطاج يعولون على الخبرة في مواجهة أصحاب الأرض
 أكد لاعبو منتخب تونس أن الخبرة ستكون سلاحهم عند مواجهة منتخب غينيا الاستوائية المستضيفة في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وتأهلت تونس البطلة السابقة لدور الثمانية بالبطولة بعد أن تصدرت المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط عقب تعادلها 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة أول من أمس. وتقدمت تونس بهدف من ضربة رأس عن طريق أحمد العكايشي بعد 31 دقيقة إلا أن الكونغو الديمقراطية تعادلت بهدف جيريمي بوكيلا في الدقيقة 66.
وصعدت تونس لمواجهة غينيا الاستوائية- صاحبة الأرض التي حلت في المركز الثاني بالمجموعة الأولى- في دور الثمانية للمسابقة. ومنحت غينيا الاستوائية شرف تنظيم البطولة بعد سحبها من المغرب، بسبب مطالبتها بتأجيلها خوفاً من انتشار الإيبولا القاتل.
فريق منظم
وقال علي المعلول ظهير أيسر تونس في تصريحات صحافية «سنواجه الفريق المنظم على ملعبه وأمام جماهيره لكن ذلك لن يقلقنا لأننا نملك الخبرة في المسابقات الأفريقية ونأمل أن نكون على أتم الاستعداد يوم المباراة».
ولم يقدم منتخب تونس الذي تعادل في مباراته الأولى أمام الرأس الأخضر 1-1 قبل أن ينتزع الفوز 2-1 أمام زامبيا في المباراة الثانية مستوى مميزاً في الدور الأول، لكنه نجح بفضل خبرته في بلوغ الدور الثاني.
تطور
وأضاف معلول عقب التعادل أمام الكونغو الديمقراطية «تطور مستوى الفريق وقدمنا مباراة جيدة بفضل الاستحواذ على الكرة وصنعنا فرصاً عدة سانحة للتسجيل لكن للأسف أضعناها»، وتابع «نأمل في أن نركز بشكل جيد على المواجهة المقبلة».
فارق
وقال حارس المرمى أيمن المثلوثي «منتخب غينيا الاستوائية فريق محترم يضم لاعبين قادرين على صنع الفارق في أي لحظة. يجب أن نتوخى الحذر ونكون في قمة التركيز.
يجب أن نستحوذ على الكرة ونتحكم في نسق اللعب». وأضاف الحارس الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة «قوة فريقنا في تضامنه ونسعى لتحقيق إنجاز جديد في البطولة الأفريقية الحالية». وتأمل تونس الفائزة باللقب مرة واحدة عام 2004 في الوصول لأبعد مدى هذه المرة على أمل التتويج باللقب القاري للمرة الثانية.
متابعة
تهنئة رئاسية فرنسية للوروا مدرب الكونغو
تلقى كلود لوروا المدرب المولود في فرنسا، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعدما عزز مكانته الأسطورية في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالصعود بمنتخب الكونغو لدور الثمانية.
وقال المدرب المخضرم عن تواصله مع الرئيس الفرنسي «لقد ذكرني بأني لاعب سابق مثله في فريق لوروا». وأضاف الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بعدما فازت الكونغو 2-1 على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى «كانت فترة لا تنسى وتجربة عاطفية».
ولم يحضر لوروا المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة لأن صوته تأثر خلال الاحتفالات، بعدما واصل إنجازاته القياسية في النهائيات مع الكونغو هذا العام في مشاركته الثامنة مدرباً بالبطولة الأفريقية. ولم يحصل لوروا على فرص كثيرة لتحقيق نجاح مع بلد تأهل آخر مرة للبطولة في 2000.
وقاد لوروا منتخب الكاميرون، التي فازت على يديه باللقب ثم السنغال والكونغو الديمقراطية وغانا وفي رصيده الآن 34 مباراة بالنهائيات منذ مشاركته الأولى في 1986. رويترز
جمهور
احتمال نقل لقاء الدولة المضيفة إلى ملعب آخر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مباراة غينيا الاستوائية صاحبة الضيافة مع تونس في دور الثمانية لكأس الأمم يوم السبت المقبل، قد تنتقل من استاد ابيبيين الصغير إلى ملعب له مدرجات أكبر.
ويحتوي استاد ابيبيين على خمسة آلاف مقعد فقط، وهو ما قد يجعله لا يحتمل الإقبال الجماهير المتوقع بعد فوز غينيا الاستوائية المفاجئ على جارتها الجابون في آخر مباراة لها بدور المجموعات يوم الأحد الماضي.
وقال جونيور بينيام المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي «هذا تحد واضح وسنتشاور مع الأطراف المعنية بالأمر». وأضاف «يظل جدول المباريات كما هو لكن لا يوجد في اللوائح ما يمنع حدوث تغيير.
نحن محظوظون لوجود لجنتنا التنفيذية واللجنة المنظمة هنا على الأرض وسننظر في كافة السيناريوهات»، لكن المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي لم يكشف عن أي قرار من الممكن الإعلان عنه. وسقطت الأمطار بشدة بعد عاصفة قوية في مباراة الرأس الأخضر وزامبيا بدور المجموعات، وهو ما يزيد الموقف تعقيداً بسبب الحالة السيئة التي أصبحت عليها أرض الملعب في باتا.
وأشار بينيام إلى أن هذا الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار، لكن الأمن هو الشيء الأكثر أهمية. وشهدت كأس الأمم الحالية تجاوز مشجعين للأسوار في المباراة الافتتاحية في باتا يوم 17 يناير الجاري، وهو ما تسبب في امتلاء المدرجات التي تسع 35 ألف متفرج عن آخرها.
 وفي ملاعب أخرى نجح مشجعون في اقتحام مناطق مخصصة للشخصيات المهمة ووسائل الإعلام في ظل فشل قوات الشرطة في السيطرة على الأمور، بسبب ضعف تدريبها. رويترز

تونس والكونغو الديمقراطية إلى ربع النهائي

المجموعة الرابعة تبلغ يوم الحسم

target853682561938974607.jpg

تعرض تجمع انتخابي، ومقر للحزب الحاكم في الجزائر إلى هجمات، احتجاجاً على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، ومع اقتراب انتخابات الرئاسة، هددت حركة «بركات»، التي تعني كفى، المعارضة بالتصعيد إن فاز الأخير بالسباق.
وحاصر عشرات المتظاهرون المناوئون لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، محيط دار الثقافة في ولاية بجاية في محاولة، لمنع مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال من حضور تجمع شعبي، استعداداً لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل الجاري. وحاول المتظاهرون اقتحام دار الثقافة.
كذلك، أقدم مجهولون على حرق مقر لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان في بلدة أزفون بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل. ورفع المسؤولون في الحزب دعوى قضائية ضد مجهول، فيما فتح أمن دائرة أزفون تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
وبالتوازي، أكدت العضو المؤسس لحركة «بركات» المعارضة في الجزائر أميرة بوراوي في تصريحاتٍ صحافية أمس، أن تظاهرات الحركة «ستستمر في مختلف الولايات حتى إذا تمكن بوتفليقة من الفوز بعهدة رئاسية رابعة ». وقالت بوراوي: «الأمر لا ينحصر في معارضتنا ورفضنا للعهدة الرابعة»، موضحة: «لحركة بركات أعضاء كثيرون خارج العاصمة، ونظمنا وقفات في ولايات بجاية وعنابة والبيض»، كما رفضت بوراوي، ما تتهم به الحركة بالاكتفاء بمقاطعة الانتخابات وعدم طرح أي بديل لحل سياسي، مشددة بالقول: «البديل ليس موجوداً في هذا النظام، بل فترة انتقالية يتولى فيها السلطة مجلس تأسيسي من رجال ثقة، يمثلون مختلف القوى الوطنية الفاعلة».

تظاهرات

مناوئون لترشح بوتفليقة يهاجمون تجمعاته الانتخابية

رفضت شخصيات سياسية جزائرية إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، واصفة فترة حكمه التي توشك على نهايتها بعد شهرين بـ«الكارثية».
وقال بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الجزائري الأسبق طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور أمس، إن «بوتفليقة وصل إلى السلطة في 1999 بطريقة غير شرعية، انتهك الدستور الذي يحدد الفترات الرئاسية باثنتين، وهو حكم ثلاث فترات، ويريد فريقه السياسي أن يرشحه لعهدة رابعة على التوالي، وذلك عبر الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 أبريل المقبل».
واعتبر البيان أنه في حال بقاء بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة، فإن ذلك سيشكل «إلغاءً للجمهورية، ولمبدأ التداول على السلطة، واعتداء على ذاكرة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الاستقلال، واحتقاراً للمواطنين».
وانتقد البيان «عدم استغلال أموال النفط ومقومات البلاد، خلال حكم الرئيس بوتفليقة، في النهوض بالاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً منتجاً» متهمينه بتوظيف أموال البترول لشراء السلم الاجتماعي، بما يؤدي لاستمراره في السلطة، وإغراق السوق بسلع مستوردة، وإبرام صفقات أشغال وخدمات ضخمة مع مؤسسات وشركات أجنبية».
وتشهد الساحة السياسية تجاذبات غير مسبوقة بين أنصار بوتفليقة ومعارضيه بلغت حد خروج خلافات الرئاسة مع المؤسسة الأمنية المتمثلة في المخابرات إلى العلن من خلال الاتهامات الخطيرة التي وجهها عمار سعداني إلى قائد المخابرات.

انتخابات

سياسيون جزائريون يرفضون ترشيح بوتفليقة

target400780979621952242.jpg

رفضت شخصيات سياسية جزائرية إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، واصفة فترة حكمه التي توشك على نهايتها

اعتلى حدث مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المشهد السياسي في الجزائر، بعد إصابته بجلطة دماغية قادته في 27 أبريل الماضي إلى السفر للعلاج في فرنسا، لفترة طالت دون ظهور إعلامي، حتى ظهرت إلى العلن إشاعات حول تدهور حالته الصحية، ما دفع بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري.. والتي تتحدث عن حال استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه وشغور منصب الرئيس. غير أن التأكيدات الرسمية لتحسن صحة الرئيس، وما يحدث في دول "الربيع العربي" من أزمات وتدهور حاد في الحال الأمني، عزز بقاء بوتفليقة والنظام مسيطراً على زمام الأمور، خاصة وأن الجزائريين لا يريدون إعادة البلاد إلى ما يعرف بالحقبة السوداء في تسعينيات القرن الماضي.
 عودة بوتفليقة
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر في 17 يوليو الماضي، بعد أن قضى 80 يوماً للعلاج في مستشفيين عسكريين في فرنسا. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة (76 سنة) عاد إلى الجزائر "بعد أن أنهى فترة العلاج والتأهيل الوظيفي"، و"سيكمل فترة راحة وإعادة تأهيل".
وكان بوتفليقة نقل في 27 أبريل إلى المستشفى العسكري الباريسي "فال دوغراس"، قبل أن ينقل إلى مستشفى ليزانفاليد في باريس، حيث أعلن أنه يواصل "فترة تأهيل وظيفي ويعزز تحسن صحته".
وفي 11 يونيو أصدر الطبيبان المرافقان للرئيس الجزائري، محسن صحراوي ومرزاق مترف، بياناً حول صحته جاء فيه أنه "في 27 أبريل تعرض بوتفليقة لجلطة دماغية، وأظهرت الفحوصات الأولى لدى نقله إلى المستشفى العسكري بعين النعجة بالجزائر أن الإصابة مؤقتة ولم تؤثر على الوظائف الحيوية".
وفي اليوم ذاته استقبل الرئيس الجزائري، رئيس وزرائه عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، مع فريق من التلفزيون الحكومي، وأكد سلال إثر اللقاء أن الرئيس "يستجيب بشكل جيد" للعلاج.
وفي اليوم التالي للزيارة بث التلفزيون الرسمي شريط فيديو يظهر فيه الرئيس بوتفليقة مرتدياً لباس نوم، جالساً وهو يتكلم مع محاوريه الاثنين، ولكن لم يكن بالإمكان سماع صوت الرئيس الجزائري.
ولم تطمئن هذه الصور الرأي العام الجزائري، في ظل غياب معلومات رسمية حول مرض رئيس الدولة، ما جعل إحدى الصحف الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية تكتب في صفحتها الأولى "صور لا تطمئن".
وحتى وإن حاول المسؤولون الجزائريون التأكيد في كل مرة أن "شؤون الدولة تسير بصفة عادية"، إلا أن غياب الرئيس الذي يركز سلطات كبيرة في يديه، عطل الكثير من القرارات التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية.
مهام متعطلة
وقد صرح رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، بأنه لا توجد حاجة ماسة للتوقيع على قانون المالية التكميلي لـ2013، أو على قانون تعديل الدستور، ولا حاجة حتى إلى عقد اجتماع وزراي برئاسة بوتفليقة. وأضاف أن كل وزير متفرغ لوزارته، وكل شيء تحت السيطرة.
ويبدو أن ما يحدث في دول الجوار كان له الأثر البالغ في تعزيز الحزب الحاكم في الجزائر لسلطته، واللعب على وتر الأمن والاستقرار، ما جعل حزب جبهة التحرير الوطني يعلن رسمياً ترشيح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية رابعة، خاصة وأن اسمه مرتبط بالأمن ضمن قانون الوئام المدني، والذي استطاع فيه بوتفليقة أن يخرج الجزائر من دوامة العنف التي راح ضحيتها آلاف المدنيين والعسكريين، وهو ما جعل كل المراقبين يتوقعون عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة.
المعارضة من جهتها تقول إن مرض بوتفليقة، هو الذي أدخل الجزائر في جمود سياسي واقتصادي. ويعتقد الكثير من المراقبين في الجزائر، أن استمرار غياب الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الرئاسية مدة إضافية، قد يحيي من جديد مطالب القوى المعارضة بضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور، وإعلان شغور منصب الرئيس بهدف التوجه إلى انتخابات رئاسية، على الرغم من أن الرئيس والمحيطين به استطاعوا لجم تلك الأصوات، بعد ظهور الرئيس عبر التلفزيون.
لكن هذا الوضع الملتبس لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ما يؤكد ضرورة إجلاء الصورة للرأي العام، قبل حلول موسم الانتخابات الرئاسية الجزائرية في شهر أبريل المقبل.

الجزائر.. أزمة الرئاسة بين الترشيح  ومطالب إعلان الشغور

target8882852310190367674.jpg

بعكس ما كان متوقعاً بأن الرئيس الجزائري للولاية المقبلة 2014- 2019 لن يخرج عن شخص الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة بعد إعلان جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، بوتفليقة مرشحاً لها، إلى جانب تصريحات رئيس الوزراء عبدالمالك سلال في أكثر من مناسبة دعمه لبوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، متعهداً بكشف إنجازات الرئيس خلال أعوام عهدته الثالثة في يناير المقبل، غير أن مفاجأة أطلقها موقع شبكة «الرصد الجزائرية» مؤخراً، حينما كشف عدم نية بوتفليقة الترشح لولاية رابعة.
وفي حين استبعد الموقع ترشح بوتفليقة، من دون أن يدلي بتفاصيل أكثر، أشار إلى أن المرشح المحتمل لجبهة التحرير الوطني، وهو رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، والذي رجح مراقبون أن يكون خلفاً لبوتفليقة، لن يترشح أيضاً في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة.
كما رجحت مصادر أخرى أن يكون يوم 22 يناير المقبل موعد الإعلان الرسمي عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه.
استدعاء الهيئة الناخبة 
وفور ذلك، تهاطلت ردود الأفعال على صفحة الموقع بين مؤيد ومعارض، وبين من اعتبرها مجرد جس نبض الشارع قبيل استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة في 17 يناير المقبل على أقصى تقدير، بعد أن كشفت تقارير إعلامية جزائرية مؤخراً، أن السلطات الجزائرية حددت يوم 17 أبريل المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب التقارير ذاتها، فإن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق الرئاسي، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية، لتكون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات مستعدة.
وبتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، تكون الشائعات التي ترددت منذ أسابيع، حول إمكانية تأجيل موعد الانتخابات، أو تمديد فترة الرئاسة الحالية لبوتفليقة إلى سبعة أعوام، لا أساس لها من الصحة.
وينص قانون الانتخابات في الجزائر، على أن يستدعي رئيس البلاد الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وهو ما يعني أن أمام الرئيس بوتفليقة حتى تاريخ 17 يناير لاستدعاء الهيئة الناخبة.
أغرب المرشحين 
يأتي ذلك وسط إعلان ما وصف على الساحة الإعلامية الجزائرية بـ «أغرب ثلاثة مرشحين لاعتلاء كرسي الرئاسة»، ويتعلق الأمر بكل من: رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورجل الأعمال المليونير رشيد نكاز، ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، حيث أثارت الشخصيات الثلاث جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً في المقاهي والشوارع والجلسات العامة.
وتباين مدى تأثير هؤلاء في الجزائريين، بين شخصيات «مثيرة للجدل» بسبب تصريحاتها وتدخلاتها الإعلامية، باعتبار أنّ العديد من المتابعين والنشطاء يعتبرونهم «مادة دسمة» لتغريداتهم وإصدارتهم على مختلف المواقع.

غياب محتمل لبوتفليقة عن سباق الرئاسة

target6367674873241696461.jpg

بعكس ما كان متوقعاً بأن الرئيس الجزائري للولاية المقبلة 2014- 2019 لن يخرج عن شخص الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة بعد إعلان جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، بوتفليقة مرشحاً لها،

يُعد إعلان قرار ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة حدثاً كشف عن وجود رد فعل المعارضة المشتت عن ضعفها الشديد، وعدم قدرتها على التنسيق فيما بينها، وبطئها في اتخاذ القرار،
على الرغم من أن قرار إعادة ترشيح بوتفليقة كان متوقعاً منذ فترة، خصوصا بعد عودته من رحلة العلاج، وظهوره في مناسبات وطنية وعامة عديدة، واتجاه نظامه إلى تعديل الدستور بشكل يغلب عليه قدر كبير من عدم الشفافية والغموض، وهو ما يتزامن مع إجراء تعديلات جوهرية في قيادات أجهزة الاستخبارات، في محاولة واضحة لإحكام قبضته والسيطرة عليها.
كما أن المعارضة لم تستطع التنسيق فيما بينها لاختيار مرشح واحد تدعمه في مواجهة بوتفليقة في حالة ترشحه، حيث تعددت الأسماء بين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وأحمد أويحي، ليس هذا فحسب، بل إن المعارضة لم تتبن سيناريو موحداً للتعامل مع ترشح بوتفليقة. فقد قرر البعض الاستمرار وخوض العملية الانتخابية بمرشح توافقي، خاصة حزب جبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة..
بينما طرح آخرون خيار المقاطعة، لا سيما حزب العدالة والتنمية بقيادة عبدالله جاب الله، علماً أن أياً من خياري المشاركة أو المقاطعة لن يؤتي ثماره إلا باتفاق شامل بين كافة أطياف المعارضة عليه. تتعدد مؤشرات التصعيد داخل الجزائر على خلفية إعلان إعادة ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، إلا إن هذا التصعيد لم يبلغ ذروته بعد، فهو أقرب ما يكون إلى التصعيد الحذر والبطيء.
ويرى مراقبون أن تخوف الجزائريين من التغيير والفوضى، خاصة في ظل احتمال وصول رئيس ذي مرجعية إسلامية إلى سدة الحكم، مما يعيد إلى الأذهان تجربة جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة حينما وصلت إلى الحكم، وانتهى الأمر بـ«العشرية السوداء» التي نتج عنها آلاف القتلى والمفقودين والنازحين، فضلاً عن تعثر تجارب التغيير السياسي في دول المنطقة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على اندلاع موجة الثورات الشعبية، بل ودخولها في نفق مظلم.

تقرير

خوف الجزائريين من الفوضى وضعف المعارضة يُزكّيان بوتفليقة لولاية رابعة

تشهد الساحة السياسية الجزائرية حراكاً سياسياً نشطا عقب التعديل الحكومي العميق الذي أقره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد فترة ركود أصابت مختلف الهيئات صاحبت مرض بوتفليقة ودخوله في فترة نقاهة، هذه الوعكة الصحية كانت بدورها مصدرا للإشاعات والأقاويل التي تنبأت بزلزال اجتماعي، خصوصا أن الجزائر على أبواب الاستحقاقات الرئاسية في 2014.
لكن القرارات على مستوى الجهاز التنفيذي والمؤسسة العسكرية، وإن هدّأت المخاوف، فتحت الباب مشرعا حول هوية التعديل الدستوري الذي ينتظر أن يرى النور في الأسابيع القليلة المقبلة والذي سيضمن بالضرورة استمرارية في طبيعة النظام السياسي القائم.
وأكد محللون ومتابعون للشأن السياسي أن معرفة التعديلات التي يمكن أن تدخل على الدستور، ستضع الكثير من الحروف على نقاط المرحلة المقبلة، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة، سيقرر خوض الاستحقاق الرئاسي لعهدة رابعة، أو سيكتفي بخيار تمديد العهدة الحالية بسنتين اثنتين.
جلسة مجلس الوزراء
ووفقا لترتيبات المقربين من بوتفليقة، يتوقع أن تعرض مسوّدة التعديل الدستوري في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وتتضمن تعديلاً في مادة الولايات الرئاسية بتقييدها في ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة، لكن فترة كل منهما هي سبع سنوات. ما يسمح للرئيس بتمديد فترة الرئاسة بوتفليقة بسنتين.
ولضمان التأييد الجماهيري اللازم لعرض مشروع التعديل الدستوري، التقت قيادتا جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر الثلاثاء الماضي، ليشكل اللقاء النواة الأولى لتحالف رئاسي جديد يدعم ترشح بوتفليقة، بعد انفراط عقد التحالف الرئاسي السابق الذي كان يتشكل من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم.
ظهير سياسي
ويأمل التحالف الرئاسي قيد التشكل خلق ظهير سياسي لدعم أي خيارات يقررها الرئيس الجزائري في هذه المرحلة، التي تتقدم فيها أولوية توفير ظروف انطلاقة مثالية لعمل الحكومة الجديدة التي عينها الرئيس بوتفليقة قبل أسبوع، والتي تبدأ عملها في وضع مثير ومتخم بالتساؤلات السياسية.
وفي وضع اجتماعي متوتر نتيجة ملابسات الإضرابات والاحتجاجات القطاعية والفئوية، أو خلال المرحلة التي تليها وتمتد حتى نهاية السنة، ويأتي في أولوياتها تعديل الدستور، الذي التزم الرئيس بوتفليقة بالكشف عن مضمونه قبل نهاية السنة الجارية، وتشكيل كتلة متوافقة في البرلمان على تزكية مقترح تعديل الدستور المرجح أن يعرض على البرلمان.
وعمل الرئيس بوتفليقة قبل تنفيذ القرارات المرتقبة بالتمديد أو الترشح لعهدة رابعة غلى إقفال على خصومه في قفص، بالكاد يتنفسون، بفرض سيطرة محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن «مؤامرة ما» تحاك ضده من خلال رفع المعارضة شماعة المادة 88 من الدستور، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوة.
«ماكينة» دعائية
التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء حزب الأغلبية وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا، ومكّن تغيير رؤوس وزارات السيادة بوزراء مقربين من الرئيس من المسك بها، ما يعد أقرب إلى «ماكينة» دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض، إذ فضّل بوتفليقة الإبقاء على وزير مسك بجوق «الرابعة» .
وهو عمر غول الأمين العام لـ«تجمع أمل الجزائر» الذي بدأ بالتحضير لتنسيقية دعم الرئيس بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، بينما ، بينما أبعد وزراء حزب الأغلبية وهم: عمار تو ورشيد حراوبية وعبدالعزيز زياري، بعد أن تناهى إلى أسماعه أن الثلاثي عارض تولي عمار سعداني، مرشح الرئيس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي أعلن بدوره أن الحزب سيرشح الرئيس إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما خاض بوتفليقة في تغييرات غير مسبوقة على مستوى أجهزة الأمن، لم يطلها تفكيره حتى في عز بسطته على الحكم بموجب نجاحه في ثلاثة انتخابات رئاسية، وفرشت بساط التربيع أو التمديد على أرضية مستوية لا تشوبها «ممهلات»، بينما مسارها متجه إلى تعديل دستوري، يتوقع أن تتم فيه هندسة ملامح فترة الحكم المقبلـة علـى قالـب «استمراريـة» مفصلة على استحداث منصب نائب الرئيس يختاره بوتفليقة نفسـه، وباقـي الخيـارات تأتـي تلقائيـا.
إعادة ترتيب الأوراق
 يؤكد محللون أن التعديل الحكومي الأخير وإن كان حمل العديد من المفاجآت إلا أنه يراد منه خلالها إعادة ترتيب بعض الأوراق بخصوص الخارطة الحزبية والسياسية، تمهيدا لعبور آمن يضمن استمرار عمل النظام السياسي بشكل يحدد الخارطة السياسية المستقبلية، ويضع ملامح للنظام السياسي المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.
والذي سيستمد كثيرا سماته من النظام الرئاسي وشبه الرئاسي وسيمس التعديل الدستوري المقبل الذي انتهت اللجنة من إعداده ،منظومة الوظيفة العامة، وما يصاحبها من مجالات حساسة كالعدل والأمن والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بحياة المواطن.

تعديل دستوري مرتقب يضمن استمرارية النظام القائم

بوتفليقة يفرش بساط «التربيع» أو التمديد

target6016673425755266455.jpg

قال الكاتب الصحافي الكبير، محمد حسنين هيكل، في حوار على قناة الـ«سي بي سي» الفضائية، أمس، ضمن سلسلة حوارات مُتجددة معه بعنوان «مصر أين؟ وإلى أين؟» إن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم سيناء كـ«رهينة»، ووسيلة للضغط على الدولة، مؤكدًا على أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، كان كذلك يستخدمها كمحاولة للضغط على الجيش وإحراجه، مشيرًا إلى أن «الإخوان» ينتحرون بلجوئهم إلى العنف.
وأضاف إن جماعة الإخوان ومرسي راهنوا على سيناء، وكانت سيناء من قبل الرهينة عند إسرائيل سابقًا، بترتيبات الأمن بعد اتفاقية السلام.
وفي تحليله الوضع الراهن، قال هيكل إن «ما حدث في 30 يونيو وسّع دائرة الممكن، ومد مساحة الإرادة الشعبية، ما أحدث صدمة لدى أنصار مرسي». وتحدث عن أجواء ثورة 25 يناير، في محاولة للمقارنة بينها وبين الحراك الثوري في 30 يونيو، وقال: «25 يناير حالة ثورية تمخضت من أسباب عملية للثورة، لكن، كان يصعب أن يكون لهذه الثورة فعل؛ لأنه لم يكن لديها قيادة أو فكر.
الحالة الثورية انفجرت، من حيث لم يكن يتوقع أحد من قبل شباب لم نكن نعرفهم. احتارت جميع القوى في توصيف ما جرى في يناير، فـ 25 يناير كانت مفاجأة احتار الجميع في توصيفها، وبالتالي، احتاروا في موقفهم منها، ومن ثم دخلت في متاهات بالجملة، خاصة متاهة الشك» في ظل غياب الحقائق، على حد قوله.
وأضاف هيكل إنه عقب أن جرت الحالة الثورية في 25 يناير، جاء المجلس العسكري، ولم يكن مهيئًا لذلك الأمر، وبشكل عام، لم يكن لدى أحد برنامج أو قيادة.
بالتالي، كانت مصر أمام حالة مختلفة، وظهر الإخوان، قائلاً: إن «حوار الراحل عمر سليمان مع القوى السياسية، قبل خروج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان تمهيدًا لتولي الإخوان للسلطة».
عام من حكم الإخوان
وأفاد محمد حسنين هيكل أن «الإخوان المسلمين» أجروا هدنة مع الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1971، ولما جاء مبارك، أدرك أن قوة «الإخوان» تتزايد، فعقد معهم اتفاقا لشعوره بقوتهم، و»الإخوان» كانوا في تفاهم مع النظام، وفي مجمل هذا قبلوا الكثير، وعرفهم الأميركان بوضوح، فكما تعاونوا مع الانجليز، تعاونوا مع الولايات المتحدة، وتصور الأميركان أن الجماعة الفصيل الأكثر جاهزية، في ظل المناخ السائد في مصر. وأوضح هيكل أن الإخوان جزء من نظام مبارك والسادات أيضا، فقد أصبحوا طرفا في معادلة الأوضاع، وبالتالي، كانوا طرفًا في تلك الأنظمة.
وأوضح أن جماعة الإخوان كانت في موضع رهان للقوى الدولية، وأن الضغوط الدولية على المجلس العسكري بعد 25 يناير دفعته لـ«الاضطراب».
خارطة الطريق
ولفت هيكل إلى أن المجلس العسكري ألزم نفسه بمواعيد للمرحلة الانتقالية، لم يكن قادرًا على تنفيذها، ومن دون أن يحدد المهام وآليات تنفيذها، وبالتالي، فإن خارطة الطريق التي طُرحت عقب 30 يونيو وقعت في الخطأ نفسه، لكن الواقع مختلف، وأشار هيكل إلى أن الإدارة المصرية أمام إشكاليات «التوقيتات المحددة» التي رصدتها خارطة الطريق، من دون أن تحدد آليات تنفيذها.
مرسي والسيسي
وعن طلب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الحصول على تفويض شعبي لمواجهة الإرهاب، قال هيكل: «لابد من تقييم طلب السيسي الحصول على تفويض لمحاربة الإرهاب في إطاره الزمني الخاص»، وأضاف «طلب الفريق السيسي للتفويض جاء عقب استقواء الإخوان المسلمين بالخارج»، وبالتالي، بعد استجابة الشارع، بدا لدى الإخوان شعور بالصدمة، ثم شعور بعدم التصديق، والدفع بـ «المقاومة» في ظل إحساسهم بالدعم الأميركي والاضطراب الذي حدث في موقف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن التفويض كان تأكيدًا على إرادة الشعب المصري، وقال «القوات المسلحة حامية للشرعية لصالح الشعب، إلى حين تسليمها إلى من يستحق، وعندما طلبوا التفويض، كانت محاولة للتأكيد على أن الجيش يستند إلى إرادة الشعب المصري».
وتطرق هيكل إلى العلاقة بين مرسي والسيسي، وقال «مرسي كان قلقا مما يُدبر في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وظن أن الجيش يؤيده، وكانت القوات المسلحة لديها إدراك أن لديهم وديعة الشرعية، على الرغم من وجود رئيس مُنتخب».
وأضاف «ولم يكن مرسي يستطيع عزل السيسي، لكن، من وجهة نظر مرسي، لو أنه عزل السيسي سوف يفاجأ بقيادة لا يعرفها. مرسي في قلقه وشكه من «الإخوان» كان يلوح لهم بعصا الجيش، وبالتالي، طلب من السيسي، وقادة الأفرع، حضور مؤتمر بمناسبة مرور عام على الرئاسة، إذ كان يحاول أن يوحي لجماعته أنه قوي من خلال ذلك الأمر، وأن الجيش يسانده، على الرغم من أن السيسي دخل ذلك الاجتماع بالفعل، وهو يطرح موضوع الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، وكان يرفض، ولا يريد أن يدخل في اجتماع مع قوى سياسية، واجتمع السيسي بمرسي، لإقناعه أن المؤتمر حزبي، ولا يليق حضور قيادات الجيش».
وأكد هيكل على أن الضربة التي وجهت للإخوان المسلمين «قاصمة»، وينبغي أن يتم التمييز بين الفكرة الإسلامية في حد ذاتها كفكرة موجودة في الثقافة العربية ككل، وهي فكرة يجب أن تحترم، لكن وجودها في «السلطة» قضية أخرى، وبالتالي، فهناك تحديات، فالمصريون أمام تحد مع الجميع في مصر، وخصوصا في ظل طلب السلطة باسم الدين، وعبر «الإرهاب».
لقاء أول مع السيسي.. وتسرع البرادعي
سرد الكاتب والصحافي الكبير، محمد حسنين هيكل، في الحوار مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية، قصة أول لقاء جمعه بالفريق السيسي، وقال «قابلت السيسي، عندما كان رئيسًا للمخابرات العسكرية، وكنت آنذاك أسمع عنه كعضو مؤثر في المجلس العسكري، وكانت أول مرة رأيته فيها في مارس 2011، ووجدته شخصا أكثر شبابًا مما توقعت، وحكى لي في الاجتماع أنه صاحب خطة اقتراح أن الجيش لا يمكن أن يضرب الشعب، أو يقف في مواجهة معه.
جلست معه نحو أقل من ثلاث ساعات، بدا خلالها راغبًا في الإنصات، ولم يخطر لي أبدًا، في ذلك الوقت، أنه عقب فترة سوف يحدث ذلك من قبل السيسي، لكنني أدركت في اجتماعي معه أنه مدرك للمرحلة، ولديه رغبة الفهم».
وتحدث هيكل عن خروج النائب السابق لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد البرادعي، من المشهد المصري، وقال إنه توقع ذلك، وأضاف «البرادعي في ظنه تصورات قد لا تكون متسقة مع الواقع.
وافق على خارطة الطريق، وشارك فيها، وبالتالي هو قد وافق على ما حدث وعلى الجزء الأصلي من الخُطة. وكان عليه أن يدرك أن بقاء اعتصام رابعة العدوية على هذا الشكل ينذر بكوارث عديدة. وقلت له «أنت تسرعت».

تعاونوا مع الإنجليز وأميركا وهادنوا السادات وتفاهموا مع نظام مبارك

هيكل: «الإخوان» يستخدمون سيناء رهينة وينتحرون بالعنف

target714946654184405172.jpg

قال الكاتب الصحافي الكبير، محمد حسنين هيكل، في حوار على قناة الـ«سي بي سي» الفضائية، أمس، ضمن سلسلة حوارات مُتجددة معه بعنوان

تخيلوا معي ماذا يمكن أن يحدث في مصر، لو أن الرئيس محمد مرسي خرج على الناس قائلاً: «يا شعب مصر.. اسمحوا لي أن أعتذر إليكم، عما حدث دون قصد مني في العام الماضي، لقد حاولت ولكن النتائج لم تأت كما خططنا، ولقد قررت الاستجابة لمطالبكم، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإرادة الشعوب لا تُرد وهي مصدر قوة أي حاكم، وقد كان هذا عامنا الأول وصادفتنا صعوبة كثيرة عرقلت مسيرتنا، فلم ننجز ما وعدتكم به، ولأني أشعر بكم ومنكم، ونحن نبني ديمقراطيتنا الوليدة، فمن حقكم أن تعترضوا وتخرجوا إلى الشوارع غاضبين، ومنكم كانت شرعيتي، وهذا قراركم، ولقد كلفت هيئة المستشارين بإيجاد صيغة دستورية لهذه الانتخابات المبكرة، وفقنا جميعاً لخدمة مصر وطننا الغالي».
 تخيلوا معي لو أن محمد مرسي فعل ذلك، مع أن «لو» من عمل الشيطان، بدلاً من خطاب التهديد والوعيد الذي أطلقه في وجه المصريين مساء الثاني من يوليو الجاري، قبل نهاية المهلة التي منحتها له القوات المسلحة، للاستجابة لمطالب ملايين المتظاهرين في كل أنحاء مصر؟!
قطعاً كان المشهد قد تغير كلياً.. وربما انقلب رأساً على عقب..
أولاً: جَنب جماعته خوض غمار مواجهة خاسرة مع المجتمع المصري، فهذه أول مرة تجد الجماعة نفسها وجهاً لوجه مع الشعب وليس السلطة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وكانت المواجهات السابقة مع السلطة تكسبها شعبية وتمنحها قوة معنوية هائلة هي التي ضمنت لها الدوام خمسة وثمانين عاماً متصلة.. أما مع الشعب فهي استنزاف كامل لرصيدها.
ثانياً: حافظ على التنظيم وقياداته من الوقوع تحت طائلة القانون، فجماعة الإخوان ليست قانونية ولم تبحث مطلقاً عن تقنين أوضاعها، حفاظاً منها على سرية التنظيم والتمويل، هي فقط اكتسبت اعترافاً «بوضع اليد» أي الأمر الواقع، ولم يتغيب بإشهارها تحت جنح الظلام قبل بضعة أسابيع، لأنه كان إشهاراً باستغلال السلطة.
وقطعاً سيعاد النظر في ملف الإشهار كاملاً، بعد كل العنف الذي مورس في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
والأهم أن الجماعة خسرت تقريباً كل قياداتها دفعة واحدة، ما بين مقبوض عليهم أو صادر أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وكلهم متهمون بالتحريض على العنف الذي وصل إلى حد إعلان الحرب على الجيش والشرطة وجماهير 30 يونيو. والتحريض كان علناً ومن منصة رابعة العدوية، أو برسائل موجهة عبر الإنترنت.
ثالثاً: أثار الشك في نفوس الجماهير المصرية المعارضة في موقفها من الرئيس والجماعة، فالرئيس بخطابه التخيلي كان سيبدو بسيطاً ديمقراطياً مستجيباً لنداء الشعب، وقطعاً ستندلع موجة من التفسيرات تطارد موقفه، وتصب في مصلحته، وتزعم أن الرجل قد تغير، بل إن الفضائيات التي دأبت على معارضته ستجد نفسها في موقف حرج جداً من الاستمرار في نقده والهجوم عليه.
رابعاً: مَنح نفسه فرصة ترميم «صورته في أذهان الجماهير»، فالانتخابات الرئاسية المبكرة لن تجري قبل ثلاثة شهور على الأقل، من إعداد وإصدار قانون يسمح بها، ثم فتح باب الترشيح وفترة الدعاية التي لن تقل عن ستين يوماً، ثم التصويت، وثلاثة شهور فترة طويلة نسبياً وليست قصيرة، كان يمكن فيها أن يتخذ قرارات لتحسين مستوى معيشة المصريين نسبياً، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، أو على الأقل الدخول في حوار جاد حولها، في الوقت نفسه تتحرك كوادر جماعة الإخوان في الشارع تُحسن من صورة الجماعة وتعيد لها البريق..
وقد زارت السيدة آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، مكتب الإرشاد ممثلاً في المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وتحدثت معه على مدى ثلاث ساعات في مكتبه، قبل عاصفة 30 يونيو بأسبوعين، ونصحته بقبول الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن الرد كان رفضاً قاطعاً.
وكان تقدير الجماعة وجهاز مخابراتها الخاص، أن 30 يونيو سيكون يوماً عادياً جداً، قد يتظاهر خمسون ألفاً في ميدان التحرير، وبضعة آلاف في بعض ميادين المحافظات، يلفون فيها رافعين الأعلام المصرية لمدة ساعتين أو ثلاث، ثم يغادرون إلى بيوتهم وينتهى الموقف!
لم يحسن الرئيس ولا الجماعة قراءة المشهد المصري قبل 30 يونيو، وهذا من حسن حظ المصريين، فرسبت الجماعة في الحكم رسوباً مدوياً في أول اختبار حقيقي لها في دولة كبيرة. الأغرب أن القراءة الخاطئة التي ترتقي إلى مرتبة الخطيئة لا تتوقف عن الدوران، فصارت أشبه بمقصلة تمزق جسد جماعة إلى أشلاء، دون أن يبذل خصومها أي جهد.
وهذا ليس غريباً في التاريخ، فأغلب الجماعات الدينية المغلقة، سواء غرباً أو شرقاً، مآلها الزوال مهما كان عمرها، لأنها حركة ضد الإنسانية، فأصحاب هذه الجماعات عنصريون بطبعهم وطبيعتهم، يظنون في أنفسهم رقياً وسمواً عن بقية البشر، وهو ما ظهر في تصريحات المرشد العام «الإخوان أسيادكم»، وقد تكررت «أسيادكم» كثيراً على مدار العام الأخير! والعنصرية تحمل بذرة الفناء في داخلها، وعلى سبيل المثال؛ أين الخوارج والقرامطة والإسماعيلية؟! وها هم الإخوان يمضون على نفس الدرب إلى ذاكرة التاريخ!

جماعة قتلت نفسها

تخيلوا معي ماذا يمكن أن يحدث في مصر، لو أن الرئيس محمد مرسي خرج على الناس قائلاً: «يا شعب مصر.. اسمحوا لي أن أعتذر إليكم،

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده حياً يرزق، قد يكون هذا سبباً لوقف الشائعات حول حالته الصحية، لكن الأرجح أن العكس هو الذي سيحدث، فالرئيس عاد على متن كرسي متحرك، ولن يستأنف العمل قريباً، بل سيتابع إعادة التأهيل في الجزائر، ما يعيد الجدل حول أهليته لرئاسة البلاد ومدى استمراره في الحكم.
ونُصح بوتفليقة بالراحة التامة بعد عودته إلى الجزائر، ما يعني مواصلة فترة النقاهة في البلاد. لكن عودته ستحيي بالتأكيد مطالب بظهوره الرسمي في البروتوكولات الرئاسية، ما قد يغذي مجدداً الحديث عن مدى إمكان مواصلة مهماته حتى الربيع المقبل موعد الانتخابات الرئاسية التي لن يترشح لها بوتفليقة وفق غالبية الترجيحات.
استمرار غياب الرئيس
الأسئلة التي طرحت خلال الثمانين يوماً التي قضاها الرئيس في باريس ستبقى مسيطرة على المشهد السياسي لمزيد من الوقت، فالمشكلة الأساسية هي عن تأثر سير الدولة ومؤسساتها بغياب الرئيس، والغياب لا علاقة له بالجغرافيا، لأن تواجد بوتفليقة اليوم بالجزائر لا يعني عودته إلى ممارسة مهامه كرئيس، ولأن هذا الموضوع حساس من الناحية السياسية، فقد تم ترتيب زيارة الوزير الأول وقائد أركان الجيش إلى باريس للقاء الرئيس، وقال المسؤولان إنهما قدما عروضا عن الوضع في البلاد، كل في ميدان اختصاصه، وتلقيا تعليمات من الرئيس، وكانت تلك إشارة إلى أن بوتفليقة يمارس مهامه، وأن كل شيء على ما يرام، وقد يتعين ترتيب لقاءات دورية من هذا النوع خلال الأشهر المقبلة إلى غاية حلول موعد الانتخابات الرئاسية.
تطبيق المادة 88
ويرافق عودة الرئيس مثلما تم في غيابه جدل سياسي غير مسبوق ببروز تكتلات حزبية من المعارضة سارعت إلى المطالبة بتطبيق بالمادة 88 من الدستور الجزائري المتعلقة بأنّه في حال استحالة ممارسة الرئيس مهماته تنتقل الصلاحيات إلى رئيس البرلمان، إذ تراهن على عدم قدرة بوتفليقة صحيًا على تولي مهماته كرئيس بشكل نهائي، ومن ثمّ، تمهّد لانتخابات رئاسية مبكرة.
أما حزبا السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتلك الأحزاب السائرة في فلكهما فتلتزم الصمت حيال هذا الأمر. ويمكن أن يعود هذا الصمت إلى أنّ حزبي السلطة تعوّدا دائمًا على مساندة المرشح الرسمي لها. وبما أنّهما يدعمان بوتفليقة، فهما في انتظار ما ستؤول إليه الأمور لمعرفة من سيخلفه كمرشح رسمي للسلطة في حال تعذّر عودته إلى مهامه وإتمام ما تبقى من عهدته الحالية.
وضع حد للتمديد
وتشير التحليلات إلى أن الوعكة الصحية الأخيرة لبوتفليقة تكون قد وضعت حداً لأمنيات الداعين إلى ولاية رابعة، بالنظر لوضع الرئيس الصحي، وذلك بعد أن لاحت في الأفق قبل مرضه أخبار تتحدث عن نية بوتفليقة الترشح مجددا.
وتزايدت فرضية صحة هذا الاعتقاد، حسب المراقبين، بالنظر للكيفية غير المعهودة التي تعاملت بها السلطة في الجزائر هذه المرة مع مرض الرئيس، الذي كان في السابق من المحظورات التي تتـعامل معها السلطة بكثير من الحساسية.
وقد دفعت الشفافية (مؤخراً) في التعامل مع مرض بوتفليقة من خلال البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين وأطباء الرئيس، إلى الاعتقاد أن بوتفليقة يكون قد اقتنع بعدم تقدمه لولاية جديدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن مرضه وبكثير من التفاصيل. ويقول المراقبون إن بوتفليقة لم يعد يكترث لتأثير محتمل لمرضه في مستقبله الرئاسي، عكس المرات السابقة التي كان فيها مرض الرئيس يطرح العديد من الجدل على المستوى الشعبي، لعدم قدرته على مواصلة مهامه كرئيس للبلاد.
مرشحون صامتون 
 
بات المراقبون يتطلعون إلى المرشحين الصامتين الذين يتم تداول أسمائهم بوصفهم الأقدر على تولي الرئاسة في انتخابات العام المقبل، أو في حال أجريت انتخابات مبكرة إذا ما صار بوتفليقة عاجزا عن ممارسة مهامه. وهم كلهم رؤساء وزراء سابقون أحمد بن بيتور، أحمد أويحيى وعلي بن فليس وأحمد حمروش وسيد أحمد غزالي .

صحته تستدعي مواصلة فترة النقاهة

تصاعد جدل الخلافة بعد عودة بوتفليقة

target7367626342731911318.jpg

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده حياً يرزق، قد يكون هذا سبباً لوقف الشائعات حول حالته الصحية، لكن الأرجح

خطت فنزويلا اليوم  (الاثنين) خطوة نحو المجهول السياسي مع اعلان الحكومة ان الرئيس هوغو تشافيز تعرض لانتكاسة جديدة بعد الجراحة التي اجريت له في كوبا للعلاج من السرطان وان حالته "صعبة".
وقال نائب الرئيس نيكولاس مادورو في تصريح لقناة تلفزيونية واذاعية من هافانا حيث خضع تشافيز للجراحة "تم اعلامنا بحصول مضاعفات جديدة طرأت اثر اصابته بالالتهاب في الجهاز التنفسي الذي كنا على علم به". وكوبا اقرب حلفاء تشافيز الاقليميين.
واضاف مادورو ان "الوضع الصحي للرئيس تشافيز ما يزال دقيقا"، محذرا من ان المضاعفات "يتم علاجها في عملية لا تخلو من مخاطر بحد ذاتها".
وتشافيز زعيم اليسار الراديكالي في اميركا اللاتينية لاكثر من عقد من الزمن والمنتقد اللاذع "للامبريالية" الاميركية، يحكم منذ 1999 فنزويلا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.
وقال مادورو الذي اكد انه تحدث مع تشافيز عن المضاعفات الصحية وشؤون الدولة ان الرئيس يواجه "حالة صعبة".
وقال ان "الكوماندانتي (القائد) تشافيز يريدنا بشكل خاص ان نبلغ تحياته بمناسبة العام الجديد لكل اسرة فنزولية ملتفة حول بعضها البعض في كافة انحاء البلاد في هذا الوقت".
وقال نائب الرئيس انه سيبقى في هافانا في الساعات المقبلة مع تشافيز واسرته لمراقبة تطور حالته "عن كثب".
واضاف مادورو "نحن عن ثقة ان مشاعر الحب المتدفقة تجاه" الرئيس الفنزويلي ستساعده على الشفاء.
ومادورو موجود في كوباالى جانب روزا فرجينيا تشافيز، احدى بنات الرئيس، ووزير العلوم والتكنولوجيا خورخي اريازا والمدعية العامة للدولة سيلسيا فلوريس.
وكان تشافيز (58 عاما) فاز بولاية رئاسية جديدة من ست سنوات في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر الماضي، ومن المقرر ان يؤدي اليمين في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.
غير ان صحته اثارت مخاوف حول مستقبل حركته اليسارية، وما اذا كان في حالة تسمح له بحضور حفل تنصيبه.
وبموجب الدستور الفنزويلي يتعين اجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثين يوما في حال فقدان الرئيس القدرة على اداء مهامه او في حال الوفاة قبل تنصيبه او خلال السنوات الاربع الاولى من ولايته.
والاثنين الماضي قالت الحكومة ان هناك "تحسنا بطيئا" في حالته بينما يتعافى من التهاب في الجهاز التنفسي اصابه بعد الجراحة.
ولم يكشف المسؤولون ابدا نوع السرطان الذي اصيب به تشافيز او درجة خطورته. وكان تم تشخيص تشافيز اولا بالمرض في حزيران/يونيو 2011 ولم يعين خلفا سياسيا له وهو مادورو الا في وقت سابق هذا الشهر.
وكان الزعيم الفنزويلي قد اكد قبل خوضه حملة اعادة انتخابه الشاقة في وقت سابق هذا العام انه شفي من السرطان.
لكنه اجبر في وقت سابق على كشف اصابته بانتكاسة.
وفي تصريح في كراكاس قبل مغادرته لم يحدد مادورو فترة بقاء المجموعة في هافانا، لكنه قال ان وزير الكهرباء هكتور نافارو سيتولى مهام نائب الرئيس خلال غيابه.
ومنذ ذهاب تشافيز الى كوبا في العاشر من هذا الشهر لجولة جراحة رابعة منذ تشخيصه بالسرطان في 2011، عمل مادورو على شحذ مهاراته القيادية.
ومادورو (50 عاما) الذي كان في السابق سائق حافلة وناشطا في اتحاد النقل، هاجم المعارضة على التلفزيون الوطني على طريقة تشافيز.
وتعهد بالقتال من اجل الدفاع عن الثورة الاشتراكية التي اطلقها تشافيز.
ولعب مادورو دورا بارزا في مسألة مراسم تنصيب تشافيز وتبنى في خطاباته "لهجة شخص يخوض حملة" بحسب ما ذكرته كارمن بياتريز فرنانديز مديرة داتا ستراتيجيا.
وقالت الاسبوع الماضي انه "سيم خليفة لتشافيز وهو الان يلعب هذا الدور بفعالية. انه يعد نفسه لانتخابات رئاسية في المستقبل القريب".
واضافت فرنانديز "ان مادورو كان يبدو اكثر اعتدالا وهدوءا بكثير لكنه يظهر الان وكأنه يقلد دور تشافيز ويحاول ان يكون اكثر ميلا للمواقف الحادة".

نتائج البحث عن: فترة رئاسية رابعة